حَـذارِ من الانتخابات ولو كانت (مفتوحة) ! |
||||||||
أخيراً.. وفي مساء الأحد: 8/11، انتهت صولات الجدال، ووضعت حرب ( المصالح) أوزارها، واتفق اغلب البرلمانيين على إقرار قانون الانتخابات الجديد، وما حواه من حلٍّ مزعوم (لمعضلة) كركوك و(القائمة المفتوحة) التي صُوّرت على أنها البلسم الشافي لجراحات هذا الشعب المبتلى، وإن المراقب لمجريات الأمور ليعجب من السهولة التي اقرّ بها القانون أمس، بعد ضجيج إعلاميّ وإخفاقات متتالية على مدى عشر جلسات أو يزيد ! فما السِّر في ذلك؟ يجيب (المنتفعون): إنها الإرادة الحرة لنواب الشعب، فالكل رابح، الموافق والمعارض ! لقد كذبوا والله.. إذ السر قد انكشف، انّه ضغوط كبيرة مارسها سفير أمريكا، وعميلها (لاريجاني) فاجتمعت بفعلها قلوب (الأخوة الأعداء). وإنّ المصيبة ليست فيما عجز عنه البرلمانيون، ولا في تلاعبهم بمشاعركم، وتنكرهم للوعود التي قطعوها لكم، بل الأدهى والأمرّ فيما تحمله “الدورة” القادمة في المستقبل القريب من تمكين الشركات الاستثمارية العالمية من نهب خيرات هذا البلد العظيم ومباركة (حكومة) الاحتلال الجديدة.. وهو شرّ مستطير يصيب العراق وأهله فيتركهم يعانون الظلم والفقر والفساد.
أيها المسلمون:
الأول: واقع الانتخابات وحكمها الشرعيّ: وعليه فإن حكم الشرع في الإنتخابات يأخذ حكم “الوكالة”، فإذا وكّلت في عمل حلال كشراء سيارة أو بيع دار، فإن الوكالة تكون حلالاً، أما إذا كانت الوكالة في عمل حرام كبيع خمر أو معاملة ربا، فإن التوكيل يكون حراماً.
الثاني: حكم المشاركة في الإنتخابات: 1- سنّ الدستور والإقرار به، وتشريع القوانين التي تُلزِمُ السلطتين التنفيذية والقضائية، وهذا يعدّ من أخطر أعمال البرلمان، والكل يعلم أن دستور العراق فرضه المحتل، وهو دستور باطل؛ لأنه منبثق عن عقيدة كفر (فصل الدين عن الحياة والدولة والمجتمع)، فالإقرار به حرام، والرضا عنه حرام، والسكوت عنه حرام، قال تعالى: {وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ}، ويقول جلّ ذكره: {إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ}، بينما الديمقراطية تمنع تطبيق أحكام الإسلام وتُحكّم عقول البشر. 2- انتخاب رئيس الدولة أو رئيس الوزراء الذي يحكم بغير ما انزل الله، وهذا حرام شرعاً؛ لأنه توكيل من الشعب ليحكمهم بأحكام الكفر، قال الله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُون}. 3- منح الثقة للحكومة أو حجبها عنها على أساس الدستور، وهذا يعدّ رضاً بأنظمة الكفر وتعاوناً على الإثم، ودعماً للظالمين، وكلّ ذلك حرام شرعاً، يقول تعالى: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ}.
4- المصادقة على الإتفاقيات والمعاهدات، ولا يخفى أنّ هذه من أقوى سبل السيطرة على مقدرات المسلمين، وتمكن الدول الكافرة من التدخل في شؤون البلاد ونهب ثرواتها في حين يعاني أهل البلاد الفاقة والحرمان والبطالة، وقد حرّم الله ذلك كلّه، قـال تعالى:{وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً }. وعليه فإنّ المشاركة في هذه الإنتخابات (ترشيحاً) و(انتخاباً) حرام شرعاً؛ لأنه توكيل فيما حرمه الله تعالى، توكيل لأشخاص سيحكمون البلاد بحكم الطاغوت، النظام الديمقراطي وهو نظام كفر؛ لأنه يعطي صلاحية التشريع للبشر من دون الله تعالى، فضلاً عما سيجرون إليه البلاد والعباد من مصائب وويلات.
أيها المسلمون في العراق: {قُلْ هَـذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللّهِ وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ}
|
||||||||
|
||||||||