لقد كان من أكبر المفتريات على نظام الإسلام، على الشريعة الإسلامية بل على الإسلام عموما أن يقال إن الإسلام لم يأت بنظام للحكم. ومن خفف هذه الفرية قال إن الإسلام لم يأت في مجال نظام الحكم إلا بقواعد عامة وببعض الغايات والمقاصد، وقالوا: وبالتالي فإن المسلمين إن أرادوا أن يقيموا دولة للإسلام فعليهم أن يختاروا من بين أنظمة الحكم
جاء في كلمة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه التي ألقاها بين يدي النجاشي: "كنّا قوما أهل جاهليّة نعبد الأصنام، ونأكل الميتة، ونأتي الفواحش، ونقطع الأرحام، ونسيء الجوار، يأكل القويّ منّا الضّعيف..." تلك هي قيم الجاهليّة التي عاشها النّاس قبل أن يبعث الله رسوله ﷺ بالهدى ليخرجهم من تلك الظّلمات وليرفع عنهم الظّلم الذي اكتووا بناره،
إن فكرة التدرج في تطبيق أحكام الله في الأرض هي من أخطر الأفكار الدخيلة على الإسلام. فليس هناك أي دليل أو إثبات أن الرسول ﷺ قد أجَّل تطبيق بعض الأحكام، أو أنه قد طلب من صحابته تطبيق أحكام وأباح لهم تأجيل أخرى حتى يُفهم من ذلك أنه تدرج. وكذلك لم يرد أن الصحابة رضوان الله عنهم قد فعلوه. فكل حكم شرعي كان يتنزل،
اِقرأ المزيد: التدرج في تطبيق الشرع ليس طريق التغيير الحقيقي
لما أصدر علي عبد الرازق كتابه (الإسلام وأصول الحكم) سنة 1925 بُعيد إلغاء الخلافة ضج الأزهر الشريف بعلمائه وشيوخه وأساتذته، فقد جند علي عبد الرازق أدلته ليخرج بنتيجة مفادها أن الخلافة بوصفها نظاماً للحكم ليس عليها دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع وأنّ الشارع سبحانه وتعالى لم يجعل للمسلمين نظاماً يحتكمون إليه
تداولت مواقع التواصل مقطعا مصورا لامرأة تونسية تعلن فيه عن عزمها الزواج برجلين في وقت واحد، وتقول: "إن القانون التونسي يكفل لي هذا الحق، لكونه ينص على تحريم تعدد الزوجات وليس على تحريم تعدد الأزواج"! وبعدما شاع خبر هذا الشريط وكثر حوله اللغط والجدل على المواقع الإلكترونية والإعلام المحلي والعربي،