بيان صحفي
فرنسا تعلن استعدادها إلقاء تونس في المحرقة
في الوقت الذي يتم فيه تدمير تونس وتأزيم الوضع فيها بشكل ممنهج، ثم تدويل هذه الأزمة ليفتي فيها كبار مسؤولي الدول الاستعمارية ويتحدث إعلامها عن قرب لحظة الانهيار، حتى يوجد الرأي العام الدولي الذي يشرعن محاولات التدخل الأجنبي. وفي الوقت الذي يتشدق فيه حكام تونس بالسيادة الوطنية ويفتحون أبواب وزارات السيادة لسفراء دول معادية للإسلام والمسلمين، يطل علينا سفير فرنسا ليخرج من جيبه وصفة جاهزة وكأنها حل سحري! وأي حل؟
مزيد من إعلان الحرب على الله ورسوله وإعراض عن شرعه بدفع تونس إلى المحرقة عبر القرض الربوي الذي أعده أبالسة صندوق النقد الدولي تحت عنوان "الإصلاح الاقتصادي"، مقابل مساعدة مشروطة مغشوشة.
ففي 25/03/2023 أجرى المقيم العام الفرنسي أندريه باران حوارا حصريا مع وكالة تونس أفريقيا للأنباء، تحدث فيه عن رؤيته للأزمة في تونس وعن الحل العملي للخروج منها، فقدم بلاده كوسيط واشترط الخضوع لصندوق النقد الدولي وإملاءاته لتقوم دولته - التي تسند الرئيس قيس سعيد - بمساعدة تونس على تمويل ميزانيتها، حيث جاء على لسانه: "فرنسا مستعدّة لتغطية احتياجات تونس الإضافية من التمويلات وذلك لعامي 2023 و2024، مشيراً إلى أن تمويلات بقيمة 250 مليون يورو متوفرة حالياً في انتظار صرفها لتغطية الفجوة في ميزانية تونس"، وتابع "في الأثناء فإنّ هذه المساعدة تبقى رهينة التنفيذ الفعلي لمخطط الإصلاحات، الذي تم تقديمه إلى صندوق النقد الدولي". وهكذا تجد الحكومة نفسها بين مطرقة هذا الصندوق وسندان فرنسا.
وإننا في المكتب الإعلامي لحزب التحرير/ ولاية تونس، يهمنا أن نذكر الجميع بما يلي:
1- لقد حذرنا كل الحكومات المتعاقبة بلا استثناء من مغبّة الارتهان للكافر المستعمر والارتماء في أحضان صندوق النقد الدولي، لأن هذا المسار الخياني لا يهدف إلا لتقديم أهل تونس على طبق من ذهب لوحوش الرأسمالية.
2- إن إعلان المقيم الفرنسي بنفسه عن هذا الحل، يُري أنه الحاكم الفعلي للبلاد، ويذكرنا بمقدمات ما اصطلح عليه بعهد "الحماية"، حين كانت الديون أيضا مدخلا لاستعمار تونس واغتيالها اقتصاديا.
3- إن النبش في ملفات الثروات دون إدانة الاستعمار الذي يشرف على نهبها، والإصرار على خطاب الفتنة والتقسيم والتخوين والتحريض على التدافع، لا يخدم إلا أجندة الكافر المستعمر، فهل صار الرئيس يسابق الزمن في تحقيق نبوءة مجموعة الأزمات الدولية التي صنفت تونس ضمن الدول المهددة بالصراعات المميتة؟
4- إن على أهل تونس الأخيار الابتعاد عن سماع الشعارات الجوفاء والخطب الصماء وعن كل ما في جعبة الحكام العملاء، والالتفاف حول البديل الحضاري المنبثق من عقيدة الإسلام، والذي يقدمه حزب التحرير برنامجا سياسيا كاملا متكاملا في مشروع دستور دولة الخلافة، عندها لن يعاملنا الغرب مجددا وكأننا أمة بلا دين ولا تاريخ ولا تشريع ولا ثروات ولا موارد، ويجود علينا بحلوله الرأسمالية التي تغرق بلادنا في متاهة الأزمات، وتبقي على تحكم الاستعمار في رقابنا.
ختاما، إن الحل الوحيد والجذري لإنهاء حالة التيه والضياع التي تعيشها تونس في ظل محاولات إخضاع ليبيا وما يرتبه الاستعمار للجزائر من مؤامرات تستهدفها كقوة إقليمية ضاربة، لا تكون إلا بالتحام أهل القوة والمنعة بالمشروع الإسلامي، والعمل على تحقيق وحدة المسلمين من خلال ربط تونس بامتدادها الطبيعي، عسى أن تكون شمال أفريقيا مرتكزا لدولة كبرى، هي دولة الخلافة الراشدة بإذن الله. كما نذكر الواعين والمخلصين في هذا البلد، بأن الخروج من الأزمة يقع في دائرة الممكن السياسي، متى اعتصمنا بحبل الله وقطعنا حبائل الغرب وزعمائه ممن يستضعفون شعوب أمتنا ويسندون فراعنة هذا الزمان.
قال تعالى: ﴿وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ * وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ﴾.
المكتب الإعلامي لحزب التحرير
في ولاية تونس
