بيان صحفي
قمة مجموعة السبع أو دار الندوة العالمية!
(مترجم)
عقدت قمة أغنى زعماء مجموعة السبع خلال الفترة من 19 إلى 21 أيار/مايو في هيروشيما باليابان. يقول جزء من البيان الرسمي إنه يجب على طالبان الوفاء بالتزاماتها بشأن مكافحة الإرهاب، ومنع انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتشكيل حكومة شاملة وكذلك عدم فرض أية قيود على أنشطة الأمم المتحدة في البلاد.
وفي هذا الصدد يعتبر المكتب الإعلامي لحزب التحرير/ ولاية أفغانستان النقاط التالية جديرة بالاهتمام:
1- جاء في البيان "إننا ندعو طالبان إلى الوفاء بالتزاماتها في مكافحة الإرهاب...". من وجهة نظر إسلامية، فإن كلمة "إرهاب" هي مصطلح غريب. هذا المصطلح مشتق من منظور سياسي غربي يستخدم في الغالب لقمع أعداء الغرب. يحث قادة مجموعة السبع طالبان على الوفاء بالتزاماتهم بمكافحة الإرهاب بينما كانوا هم أنفسهم يقاتلون ضد الإسلام، ولا سيما مجاهدي طالبان تحت التسمية نفسها طوال العشرين عاماً الماضية. لقد احتلوا أراضي المسلمين، وفجروا الجثث بالقنابل والمتفجرات، واستهدفوا بأسلحتهم الناعمة المفكرين والخبراء المسلمين. في قاموس أكسفورد، يُعرَّف الإرهاب على أنه استخدام القوة أو العنف أو الخوف، لا سيما ضد المدنيين لتحقيق أهداف سياسية. في هذه الحالة، فإن قادة قمة مجموعة السبع الذين يعتبرون أنفسهم قادة العالم، هم أخطر إرهابيين شهدهم التاريخ. لقد استمروا في ارتكاب الجرائم ليس فقط ضد المسلمين بل ضد البشرية جمعاء. والمثير للسخرية أن هذه القمة عقدت في هيروشيما التي كانت في يوم من الأيام الضحية الرئيسية للإرهاب الأمريكي. قادة الولايات المتحدة يجلسون في هيروشيما، ويتحدثون عن مكافحة الإرهاب بينما لا يندمون أو يشعرون بالخجل من إلقاء أول قنبلة نووية على الإطلاق في تلك المنطقة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 ألف شخص في وقت واحد!
2- ورد في جزء آخر من البيان ما يلي: "نعرب عن معارضتنا القوية لانتهاكات طالبان المنهجية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وندعو إلى التراجع الفوري عن القرارات غير المقبولة، لا سيما تلك التي تتخذ ضد النساء والفتيات". في الواقع، للإنسان حقوق وعليه واجبات، لكن الخالق هو الذي يحددها. "حقوق الإنسان" مصطلح خاص نشأ من العقيدة العلمانية، ويحرم على المسلمين الالتزام به. ومن ناحية أخرى، يجب أن تكون الدولة الإسلامية هي التي تحافظ على الحقوق والواجبات التي أمر الله سبحانه وتعالى بها فقط من أجل إرضاء الله.
3- يشير البيان أيضاً إلى "الشمولية والتمثيل السياسييْن". على الرغم من أن "شمولية" الحكومة هي أيضاً مصطلح حديث غريب عن الإسلام، فمن ناحية، يعتمد هذا المصطلح على منظور إدراج المجموعات الإثنية واللغوية والعرقية والأقليات؛ ومن ناحية أخرى، فإنه يظهر المفهوم الغربي للتعددية لضمان تشكيل النظام العلماني في المجتمعات. وبالتالي، فإن الحكومة الشاملة هي الحكومة العلمانية التي تحتاج إلى جميع أنواع الأشخاص والجماعات، الذين قد تكون لديهم أية عقيدة وقيم، ويجب أن يتم تمثيلهم في النظام تحت مظلة واحدة. مثل هذا النوع من التمثيل لن يضمن ممارسة القيم الغربية فحسب، بل سيسهل أيضاً اختراق شبكات الاستخبارات للبلاد. ومع ذلك، في النظام الإسلامي، فإن الفضيلة والمزايا هي الأكثر أهمية. وفي النظام الإسلامي، يجب على أولئك الذين يؤمنون بالإسلام ويعتبرون تطبيقه واجبا أن يشغلوا مناصب قيادية. وبالتالي، فإن النظام الإسلامي لا يقتصر على قبيلة أو شريحة من المجتمع، ولا يقتصر على أولئك الذين يقسمون المجتمع إلى رجال دين (علماء) وقادة دنيويين (سياسيين) ثم يسمون أنفسهم رجال الدين.
4- نقطة أخرى يشدد عليها البيان هي منع فرض قيود على أنشطة الأمم المتحدة في أفغانستان. تأسست الأمم المتحدة على أساس العقيدة العلمانية الملزمة بتعزيز وتنفيذ وحماية والإشراف على العقيدة العلمانية والقيم الليبرالية كعقيدة عالمية كجزء من حملتها العالمية. ومن ناحية أخرى، تضفي الأمم المتحدة الشرعية على المصالح الاستعمارية الجديدة للقوى الكبرى مثل الولايات المتحدة والمؤسسات التابعة لها والتي تعمل بمثابة منظمات استخباراتية للدول المستعمرة. لذلك يحرم الانضمام إلى مثل هذه الكيانات لأن الهدف الأساسي منها هو إخراجنا من عهد الله، ومنع فرض الإسلام في الأرض، والابتعاد عن كونه قيادة البشرية.
إن أعضاء دولة دار الندوة هذه (تجمع الكفرة في مكة في عهد النبي محمد ﷺ) يسعون بكل ما في وسعهم لمنع إعادة الخلافة خوفاً من قيام الإسلام بوصفه نظاماً عالمياً بديلاً. لا يتحدث هؤلاء الإرهابيون والمتنمرون العالميون هم ومنظماتهم بشكل صارخ عن معتقدهم ونظامهم العلماني، ويدافعون بجرأة عن قيمهم بوصفها دينا عالمياً، بل يجبرون العالم بأسره على الانضمام إلى معسكرهم. وفي الوقت نفسه، يجب على المسلمين أن يعبروا عن أنفسهم بجرأة وشجاعة لأن دينهم الحق هو الوحيد الذي يحتوي على رسائل سياسية وعالمية وهذا ما يلزم المسلمين بإعلان الدين. لذلك فإن تطبيق الإسلام ليس ضرورة فقط بل هو واجبنا الديني وفق الشريعة الإسلامية، وهذا الواجب لن تتم ممارسته إلا عندما نتحرر من التوصيات التي أكد عليها العالم العلماني مراراً وتكراراً وتليها التهديدات والعقوبات والضغوط.
المكتب الإعلامي لحزب التحرير
في ولاية أفغانستان
