الاستفادة من "عصر المعلومات"

يُطلق على العصر الحاضر "عصر المعلومات"؛ لأنَّ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺔ هي ﺍﻟﻣﺣﺭﻙ ﺍلأﺳﺎﺳﻲ الذي يتحكم في السياسة والاقتصاد وغيره، وتلعبُ وسائل الإعلام الخاصة (المطبوعة والإلكترونية) دوراً رئيسياً في عرض المعلومات التي تُمكّنها من تشكيل آراء الناس العامة، وفي الوقت نفسه تعتمد وسائل الإعلام الخاصة على توجيهات الدولة فيما يتعلق ببعض الأمور، مثل المبادئ المتعلقة بالمسائل الأمنية وفضح خطط الاستعمار. لذلك يجب على دولة الخلافة دعم وسائل الإعلام بقوة وقيادتها للعبِ دورها في رعاية شئون الناس، ونشرِ الدعوة الإسلامية إلى مختلف بقاع الأرض، ولأنَّ المعلومات من المسائل المهمة للدولة والدعوة إلى الإسلام، فإنَّ وسائل الإعلام ستتصل مباشرةً بالخليفة كجهاز مستقل عن أجهزة دولة الخلافة، كغيره من الأجهزة من مثل جهاز القضاء ومجلس الأمة.

وسائل الإعلام في الوقت الراهن، والاعتبارات السياسية

في الوقت الراهن، وبدلاً من كشف خطط الاستعمار ومحاسبة الحكام، يقوم الخونة في القيادة الباكستانية بالضغط على وسائل الإعلام الخاصة لدعم تنفيذ الخطط الغربية والتستر على خياناتهم، من خلال الابتزاز المالي بحرمان المؤسسات الإعلامية من القروض أو المنح ومن الدعايات الحكومية، ومن خلال نشر جموعٍ من موظّفي الأجهزة الأمنية لتهديد أصحاب وسائل الإعلام الخاصة والصحفيين العاملين فيها وتخويفهم، حتى أُجبِر أكثرُ الإعلاميين صدقاً وصراحةً على كتم وجهات نظرهم، وتمييع الحقائق التي يقدمونها، أو حتى اللجوء إلى المنفى الاختياري. أمّا بالنسبة للإعلام الحكومي فإنَّ الخونة يستخدمونه كأبواق لهم لتأمين المصالح الأمريكية في البلاد، ونتيجة لذلك، ومع مرور الوقت، فقدت وسائل الإعلام الحكومية ووسائل الإعلام الخاصة مصداقيتها عند الناس، حتى اقتصر الناس في أخذهم للأخبار وتشكيلهم لآرائهم على وسائل التواصل الإلكترونية.

فيما يتعلق بنشر القيم، فإنَّ الخونة قد وجدوا في الإعلام وسيلةً مناسبةً لإغراقِ المجتمع في القيم المادية الفاسدة المستوردة من الغرب، ولتشجيع انتهاك أوامر الله سبحانه وتعالى، وإقامة علاقات غير مشروعة بين الجنسين وخلع رداء العفة، وكل ذلك باسم الحرية! ومنذ عهد مشرف والمستوى الأخلاقي لوسائل الإعلام ينحطُّ في المجتمع، إلى درجة تعرضت فيها وسائل الإعلام المحافظة إلى النبذ والمقاطعة.

النواحي الشرعية في إنشاء وسائل إعلامٍ ممنهجةٍ على أساسٍ قويّ

سوف تشرف دولة الخلافة على وسائل الإعلام الخاصة والحكومية وتدعمها حتى تتمكن من لعب دورٍ حيويٍّ في السعي لهيمنة الإسلام على العالم بأسره؛ فدور وسائل الإعلام الرئيسي هو تقديم الإسلام للعالم بشكل قويِّ ولافتٍ للنظر، واستمالة الشعوب للدخول في الإسلام بعد دراسته والتمعن فيه، إضافة إلى ذلك فللإعلام دورٌ مهمٌ في تسهيل عملية ضمِّ البلدان الإسلامية تحت راية الخلافة.

كما ستهتم وسائل الإعلام (الحكومية والخاصة) بعرض الثقافةِ الإسلاميةِ المتعلقة بمختلف جوانب الحياة، ليكون النَّاس على بيّنةٍ من أمرهم، وستعمل وسائل الإعلام على فضح خطط الدول الاستعمارية التي استغلّت الناس وأغرقتهم في الذلّ والهوان، وفضح مبادئ وسياسات البلدان الّتي دمرت العالم ودعمت الصراعات في البلدان النامية وأشعلت الحروب الأهلية فيها لتأمين سيطرتها عليها.

أمّا دولياً، فإنَّ وسائلَ الإعلام ستبيّن حقيقة الدولة الإسلامية باعتبارها القيادة الفكرية المُثلى للبشرية جمعاء، وباعتبارها المشعل الذي يضيء طريق البشرية المظلومة من قبل الأنظمة الوضعية، ﴿ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَـدِلْهُم بِالَّتِى هِىَ أَحْسَنُ﴾.

الإشراف على وسائل الإعلام

إنَّ الإعداد والخبرة الواسعة لدى حزب التحرير يُمكّنه من الحكم بالإسلام في كافّة الميادين، فلدى حزب التحرير رؤيةٌ واضحةٌ تُؤهله للإشراف على وسائل الإعلام، وإدارة شئونها، ولديه الآن شبكةٌ عالميةٌ واسعةٌ من المكاتبِ الإعلامية منتشرةٌ في مختلف أنحاء العالم الإسلامي وغير الإسلامي، حيث توفّر هذه المكاتب لوسائل الإعلام المعلومات عن نشاطات الحزب، ووجهات نظره في مختلف المسائل، ولقد أنتجت هذه المكاتب وتبنّت مجموعةً واسعةً من الأساليب الإعلامية والثقافية، وقامت بإصدار أشرطةٍ مصورةٍ ومجلاتٍ وصحفٍ، وأنشأت العديد من المواقع الإلكترونية... وستستمر هذه المكاتب في العمل بالزخم نفسه بعد قيام دولة الخلافة الراشدة.

لقد تبنّى حزب التحرير في مقدمته للدستور، في المادة رقم 103: "جهاز الإعلام دائرة تتولى وضع السياسة الإعلامية للدولة لخدمة مصلحة الإسلام والمسلمين، وتنفيذها، في الداخل لبناء مجتمع إسلامي قوي متماسك، ينفي خبثه وينصع طيبه، وفي الخارج: لعرض الإسلام في السلم والحرب عرضاً يبين عظمة الإسلام وعدله وقوة جنده، ويبيّن فساد النظام الوضعي وظلمه وهزال جنده".

كما وردَ في كتاب "أجهزة دولة الخلافة" أنَّه عند إقامة دولة الخلافة "سيصدر قانون يبيّن الخطوط العريضة للسياسة الإعلامية للدولة وفق الأحكام الشرعية، تسير بموجبها الدولة لخدمة مصلحة الإسلام والمسلمين، وبناء مجتمع إسلامي قوي متماسك، معتصم بحبل الله، يشع الخير منه وفيه، لا مكان فيه لأفكار فاسدة مفسدة، ولا لثقافات ضالة مضللة، مجتمع إسلامي ينفي خبثه، وينصع طيبه، ويسبح لله رب العالمين".

إنَّ أمير حزب التحرير (العالم الجليل الشيخ عطاء بن خليل أبو الرشتة) كان - بالإضافةً إلى العديد من المسؤوليات التي تولّاها في الحزب على مدى عقود من الزمن - الناطقَ الرسميَّ باسم حزب التحرير في الأردن، أي إنّ لدى الشيخ عطاء بن خليل (حفظه الله) خبرةً ومعرفةً وثيقةً بالعمل في وسائل الإعلام، التي تُمكنه من الإشراف بكفاءةٍ على وسائل الإعلام المختلفة كخليفةٍ للمسلمين بإذنِ الله.

ستقوم دولة الخلافة بدعم وسائل الإعلام الخاصة على نطاقٍ واسعٍ وتوجيهها، كما ستقيّد عرض وسائل الإعلام للأخبار والأفلام الوثائقية المختلفة وعرضها للشئون الجارية، تقيد ذلك كله بالأحكام الشرعية؛ وسيتمّ التحقق من تقيُّد المنظّمات ووسائل الإعلام بالأحكام الشرعية والنظام الاجتماعي خلال نشرها للمعلومات.

أمّا بالنسبة لوسائل الإعلام الخاصة فواقعها أنّها مؤسسةٌ تجاريةٌ مؤهلةٌ للحصول على الخدمات المصرفية والتسهيلات الائتمانية من بيت مال الدولة مثلها مثل باقي الشركات التجارية الأخرى؛ فمن المعلوم أنَّ بعض الأمور الإعلامية - كإنشاءِ استوديوهات تلفزيونية وصحافية - تتطلب نفقات عالية، لذلك فإنَّ وسائل الإعلام ستكون بحاجةٍ إلى المساعدة على شكل منحٍ أو قروض غير ربوية.

إنَّ أيَّ إعلانٍ صادرٍ عن مؤسسات الدولة أو مؤسسات الممتلكات العامة يُمنح لوسائل الإعلام من دون امتيازات خاصة أو اعتبار للمحسوبية أو المحاباة، وسيتمّ تحديد المساحة أو الوقت الذي ستخصّصه الدولة لرسائل الخدمة العامة - ولا تتجاوزها إلا في حالات الطوارئ - لضمان السهولة واليسر في أداء وسائل الإعلام، وستنظِّم الدولة تخصيصَ تردداتٍ لبثّ وسائل الإعلام الإلكترونية، وستنظّم المنشورات المطبوعة حتى لا تتكرر أسماء المطبوعات، وكل هذه الوظائف تتطلب من إدارة وسائل الإعلام أن تكون مركزية.

لقد تبنّى حزب التحرير في مقدمته للدستور، في المادة رقم 104: "لا تحتاج وسائل الإعلام التي يحمل أصحابها تابعية الدولة إلى ترخيص، بل فقط إلى (علم وخبر) يرسل إلى دائرة الإعلام، يُعلم الدائرة عن وسيلة الإعلام التي أنشئت. ويكون صاحب وسيلة الإعلام ومحرروها مسئولين عن كل مادة إعلامية ينشرونها ويحاسَبون على أية مخالفة شرعية كأي فرد من أفراد الرعية".

المسائل الأمنية

أمّا فيما يتعلق بالمسائل الأمنية، فإنَّ على وسائل الإعلام التقيّد بنشر المعلومات التي تصدر من قبل الخليفة بخصوص المسائل المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالدولة كما هي بدون أيّ تغيير، مثل المسائل العسكرية ومتعلّقاتها، وأخبار التحركات العسكرية، وسير المعارك، والصناعات العسكرية...