لقد درجت حكومات ما قبل الثورة وما بعدها على اتباع سياسة الاقتراض لمعالجة الأزمات الاقتصادية وتقديم التعهّدات بتطبيق البرامج والإملاءات الخارجيّة دون الرجوع إلى الأسباب الحقيقية التي أدّت إلى الوقوع في دوّامة المديونية وإدخال الاقتصاد في دائرة مفرغة يتزايد فيها طلب الدولة على القروض لتسديد الديون السابقة، بالإضافة إلى إرهاق الشعب بزيادة الضرائب المجحفة لتذهب هباءً منثوراً خاصة للمقرضين الخارجيين،

اِقرأ المزيد: كتاب مفتوح من حزب التحرير/ ولاية تونس إلى أعضاء الحكومة التونسية إمضاء اتفاق مع صندوق النقد...

إن عالم اليوم، لا يزال يعيش على وقع الأزمات الاقتصادية المتجددة، بل لا يزال يصطلي من سوء المعالجات وبُعدها عن الجادّة في موضوع الاقتصاد، خاصة في ظل تحكم النظام الرأسمالي العالمي وبنوكه وصناديقه العالمية في مسارات الدول والحكومات والشعوب، وإن الأزمات الناتجة عن تطبيق الرأسمالية، ومنها ما تعيشه تونس، ستظل مستمرة ما لم تعد البشرية إلى الجادة وتدرك سبيل خلاصها، من كونه لا ولن يتحقق إلا بتطبيق الإسلام بنظامه الاقتصادي العادل ومعالجاته الربّانية القويمة.

اِقرأ المزيد: ولاية تونس: المؤتمر السنوي "الرؤية الاقتصادية لحزب التحرير"

إنّه ليحزننا ما تكابدونه من البؤس والشّقاء وضنك العيش في ظل نظام رأسمالي متوحش جعلكم بين متاهة البحث عن تحقيق أقل الحاجات اليومية، بعدما ارتفعت أثمانها بشكل مشطّ، وبين الهجرة واقتحام أمواج البحر ومجاهيل الحياة بحثا عن فُتات الغرب الذي ينهب خيراتكم وثرواتكم. يحدث هذا رغم ما نمتلكه من ثروة فقهيّة عظيمة وما حبا الله به أرضنا الطيّبة من خيرات وفيرة وكنوز دفينة، إلاّ أنّ الطبقة السياسية (حكاما ومعارضة) أبت إلاّ أن تجعل للكافرين علينا سبيلا بخضوعها لسفارات الدول الغربية ومنظماتها وشركاتها الناهبة،

اِقرأ المزيد: أيّها المسلمون في تونس: لا خلاص إلّا بالإسلام