الأجوبة الفقهية

إذا أمكن أن يُستنبط من الدليل (أو الأدلة) قاعدة شرعية تندرج تحتها أحكام شرعية أخرى غير الواردة نصاً في الدليل أو الأدلة، وعن غير طريقة القياس أي دون أن تقاس الأحكام الجديدة على ذلك المذكور في النص بل تندرج كجزئيات لتلك القاعدة، فحينئذ تكون القاعدة كلية ويكون الحكم المندرج تحتها كلياً، 

 

اِقرأ المزيد: الدليل الكلي والدليل الجزئي والملكة في الاجتهاد

بالنسبة إلى أن القرآن مخلوق أو غير مخلوق، فإن القرآن هو كلام الله، وكيفية الكلام من الله سبحانه لا تُدرَك كيف هي... ولذلك فلا يمكن لعقل الإنسان أن يبحث في كيفية كلام الله أهو مخلوق أم غير مخلوق، بل يؤمن به كما جاء في النص، فنؤمن بأن القرآن كلام الله وكفى. وللعلم فإن أبحاث الفرق الإسلامية السابقة كالمعتزلة وغيرهم في هذا الموضوع، وذلك بناء على المنطق في غير المحسوسات، هذه الأبحاث غير صحيحة، وتوصل إلى نتائج متناقضة لأنها غير مبنية على البحث في المحسوسات... 

 

اِقرأ المزيد: هل القرآن مخلوق أم غير مخلوق؟

تجب الزكاة في القمح، والشعير، والتمر، والزبيب، لما روى موسى بن طلحة عن عمر أنه قال: «إِنَّمَا سَنَّ رَسُولُ اللهِ الزَّكَاةَ فِي هَذِهِ الأَرْبَعَةِ: الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ» رواه الطبراني. وعن موسى بن طلحة أيضاً قال: «أَمَرَ رَسُولُ اللهِ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ - حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ - أَنْ يَأْخُذَ الصَّدَقَةَ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ، وَالنَّخْلِ، وَالْعِنَبِ» رواه أبو عبيد. فهذه الأحاديث تبيّن أن الزكاة في الزروع والثمار، إنّما تُؤخذ من هذه الأنواع الأربعة، الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب،

 

اِقرأ المزيد: زكاة الزيتون

إن كلمة الإسلام ومشتقاتها من مادتها تستعمل في النصوص الشرعية بالمعنى اللغوي أي الحقيقة اللغوية، وتستعمل بالمعنى الاصطلاحي أي الحقيقة الشرعية، فأما المعنى اللغوي لكلمة الإسلام فهو الاستسلام والانقياد والإخلاص، وأما المعنى الاصطلاحي فهو إطلاق لفظ الإسلام علماً على الدين الذي أنزله الله سبحانه على سيدنا محمد ﷺ خاصة كما هو التعريف المنقول من كتاب نظام الإسلام في الأعلى،

 

اِقرأ المزيد: الإسلام وأديان الأنبياء

أولاً: يبدو أنك لم تدرك الجواب الذي أصدرناه في 2022/10/09م حول اعتبار الحديث دليلاً في الأحكام الشرعية، لم تدركه على وجهه، فنحن لا نقول بأن خبر الآحاد يُرد، بل نقول إنه يجب العمل به، ولكنه لا يُعد دليلاً قاطعاً في العقيدة، أي لا يستدل بحديث الآحاد على العقائد لأن حديث الآحاد ظني... وعدم أخذ العقائد بالظن ليس مبتدعاً بل هو في كتاب الله مسطور، فهناك كثير من الآيات التي يذم الله فيها الذين يأخذون العقيدة بالظن،

 

اِقرأ المزيد: نحن لا نقول بأن خبر الآحاد يُرد، بل نقول إنه يجب العمل به

آخر الإضافات