"وثيقة القيم" و"وثيقة التحرر"

الخبر:

تصاعدت حدة الجدل في الكويت حول ما يُطلق عليها وثيقة القيم، مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، المقررة في 29 أيلول/سبتمبر الجاري، وتوقيع عدد من المرشحين للبرلمان على الوثيقة.

وتضمنت وثيقة القيم 12 نقطة جاءت كالتالي:

1. تأييد المشاريع والقوانين الإسلامية والقِيَميِّة التي يقدمها النواب في المجلس.
2. رفض العبث بقانون منع الاختلاط وتفريغه من محتواه، والمطالبة بتطبيقه بما يحقق فصل مباني الطلاب عن الطالبات.
3. رفض المهرجانات والحفلات المختلطة، التي تخالف الآداب والذوق العام وتقاليد المجتمع الكويتي والقانون.
4. رفض المسابح والنوادي المختلطة في الفنادق وغيرها، والرقابة على محلات المساج ووقف المخالفات الأخلاقية فيها.
5. تفعيل قانون اللبس المحتشم في الجامعة والتطبيقي للطلاب والطالبات.
6. وقف الدورات والأنشطة المتعلقة بخرافات الطاقة والممارسات الوثنية المعلنة.
7. وقف العبث بصحة الناس من خلال ترويج الأجهزة غير المصرح بها والتي يروجها ممارسو الطاقة الزائفة.
8. وقف الابتذال وعرض الأجساد بما يخدش الحياء على الواقع وفي مواقع التواصل.
9. تعديل قانون التشبه بالجنس الآخر تماشيا مع حكم المحكمة، وتجريم الوشوم الظاهرة على الجسد بقانون.
10. إضافة سب الصحابة لقانون المسيء في حال عدم إلغائه بالكلية.
11. التصريح بشكل معلن في مواقع التواصل رفضا للتجاوزات الأخلاقية مع استخدام الأدوات الدستورية المناسبة.
12. فتح خط ساخن مع معدي الوثيقة لإبلاغ النائب المتعهد أولا بأول عما يقع من مخالفات شرعية وأخلاقية. (موقع CNN بالعربي 13 أيلول 2022)

التعليق:

تكشف هذه الوثيقة التأييد الواسع الذي حصلت عليه، بل هي تؤكد المؤكد، أن أهل البلد في مجملهم يحبون دينهم ويرغبون في رؤية شريعتهم السمحاء تسود أخلاق المجتمع.

ونعم، ثمة حاجة ملحة لأن تنضبط أخلاق المجتمع بأحكام الشرع، كما أنه ثمة حاجة ملحة للتفكير في رؤى وأفكار ووثائق تسهم في إصلاح الدولة من جذورها. ومن ذلك ما أسميه بوثيقة التحرر السياسي والاقتصادي والنقدي والصناعي على أساس شرعي. تحرر ينقلنا إلى حياة عزيزة كريمة طاهرة نقية تتمتع فيها الأمة بإرادتها السياسية المستقلة عن نفوذ الغرب، تحرر ينقلنا إلى دولة تحافظ على دين الأمة وأبنائها وثرواتها.

ويمكن أن تحتوي الوثيقة المقترحة على البنود التالية:

أولاً: فك الارتباط الأمني والعسكري مع الدول الكبرى، وعلى رأس ذلك إلغاء الاتفاقية الأمنية مع أمريكا وحلف الناتو.

ثانياً: سحب جميع ثرواتنا من البنوك الأمريكية والأوروبية الربوية والأسواق المالية العالمية.

ثالثاً: إنشاء قاعدة صناعية وتوسعة الصناعات النفطية والبتروكيماوية.

رابعاً: السعي الجاد والممنهج لفك الارتباط بالمنظومة النقدية التي يقف على رأسها الدولار، والتحول إلى نظام النقد الشرعي؛ قاعدة الذهب والفضة.

خامساً: إنتاج النفط بقدر الحاجة، وترك الزائد عن حاجتنا في باطن أرضنا للأجيال القادمة.

سادساً: الانسحاب من منظمة أوبك.

سابعاً: الانسحاب من منظمة الأمم المتحدة وهيئاتها الفرعية المختلفة.

إن هذه الإجراءات هي زبدة نظر شرعي وواقعي مفصل لا تحتمله بطبيعة الحال مساحة تعليق موجز، وهي كذلك إجراءات سهلة يسيرة على من وفقه الله، واضعاً مصلحة الأمة نصب عينيه، متخذاً من أحكام الإسلام أساساً لحركته السياسية والاقتصادية، سائراً على هدى ونور من ربه. أما من اتخذ أمريكا رباً وقانونها الدولي شرعة ومنهاجاً فالبنود أعلاه بالقطع لا مكان لها في تصوره ولا أحلامه.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

م. أسامة الثويني – دائرة الإعلام/ الكويت