مصر ليست فقيرة بل منهوبة

مصر من أزمة إلى أزمة ومن هوة إلى هاوية يتلظى أهلها بنار الفقر والجهل والمرض وإهمال النظام لرعايتهم وجبايته ونهبه المستمر لمدخراتهم وجهودهم، فهل مصر فقيرة إلى حد ألا يكون لها دخل غير استعباد أهلها وبيعهم في سوق نخاسة الغرب؟! قطعا ليست فقيرة بل تملك من الموارد والثروات ما يؤهلها لأن تصبح دولة عظمى إن لم تكن الدولة الأولى في العالم، ولكنها الرأسمالية الحاكمة وجشعها وتغولها على البلاد ونهبها لمواردها وثرواتها تحت سمع وبصر وحماية أدوات النظام ومنفذيه، نعم إنها الرأسمالية وقوانينها التي تمكن الغرب من البلاد والعباد وتجعل نهبهم للثروة واحتكار مواردها وإعادة بيعها لأصحابها في إطار قانوني تحميه الدولة ومؤسساتها، أي أنها تجعل النظام والقانون والدولة في خدمة اللصوص وحمايتهم وتأمين استمرار سرقتهم لموارد البلاد وثرواتها، فهل هناك خلاص في ظل الديمقراطية وقوانينها الرأسمالية؟!

قطعا لا خلاص في ظل الرأسمالية مهما تغيرت الأدوات واستبدل المنفذون ومهما سن من قوانين وطرح من سياسات واقترح من معالجات، بل نستطيع القول إنها أصل الداء وسبب كل بلاء، فمصر لم يتغير حالها من عبد الناصر إلى السادات ومبارك مرورا بمرسي ثم السيسي بل حالها ينحدر من سيئ إلى أسوأ. هكذا هي الصورة بوضوح وستظل هكذا قاتمة بلا أمل طالما بقيت الرأسمالية تحكم وطالما بقيت الحلول تدور في إطار تغيير الأدوات دون تغيير النظام والسياسات ووجهة النظر التي ينظر من خلالها للأشياء وطالما بقي التفكير في تغيير الواقع ينطلق منه من أجل إصلاحه وترقيعه دون تغييره، ستبقى الأزمة بل ستكون أعمق وأشد على الناس، فقد بلي ثوب الديمقراطية العفن واتسع خرقه على الراتق، هذا ما نراه ونعيشه واقعا في مصر فحال أهلها من سيئ إلى أسوأ، ولا يكاد يمر يوم إلا وهو أسوأ مما قبله، فكيف يكون الخلاص؟!

إن الخلاص يتطلب أولا تصحيحا لعملية التفكير لكي لا تنطلق من الواقع المرير ولا تفكر على أساسه ولا تنحصر في بوتقة الرأسمالية الحاكمة وحلولها الفاسدة بل يجب أن يكون التفكير منصبا على هذا الواقع من أجل تغييره تغييرا جذريا وانقلابيا شاملا ليبنى على أنقاضها نظام جديد يؤسس لنهضة حقيقية يراها الناس وينعمون في ظلها ويتمتعون برعايتها، وثانيا يجب أن يكون هناك مشروع واضح لتلك النهضة يدرك معالمها ويؤسس لها وينسجم مع عقيدة أهل مصر ويلائم فطرتهم، وليس غير الإسلام مشروعا، وليس غيره ما ينسجم مع عقيدة أهل مصر ويلائم فطرتهم وبيئتهم، والإسلام فوق هذا كله يحمل طريقة التفكير الصحيحة وفيه من الأحكام ما يمكنه من رعاية الناس رعاية حقيقية ويكفل حقوقهم وحريتهم، ويضمن حفظ مصر ومواردها وثرواتها ويمنع ويوقف نهبها من قبل الغرب وأدواته من الخونة والعملاء الذين يفرطون في ثروات مصر وخيراتها ويعملون على تمكين الغرب وشركاته الرأسمالية من احتكارها، ولعلنا نستعرض بعضا من نهب ثروات مصر والتكالب عليها.

لقد تحولت مصر لدولة مصدرة للنفط منذ سبعينات القرن العشرين وتمتلك خمس شركات قابضة لإدارة ثروتها من النفط والغاز الطبيعي والثروة المعدنية، وعبر هذه الشركات الخمس هناك شركات تابعة، منها ما هو مملوك للقطاع العام بنحو 12 شركة، فضلا عن 41 شركة مشتركة تقريباً تعمل في مجال النفط والغاز، ورغم هذا الكم من الشركات فإن الشركات الأجنبية تعد هي المسيطرة على ثروة مصر من النفط والغاز الطبيعي، ومعظم التنقيب والاكتشافات تتم عن طريق تعاقدات مع هذه الشركات، والحقول الكبرى تم اكتشافها والاستثمار فيها من خلال الشركات الأجنبية، كما في حقل ظهر في مياه البحر المتوسط، مع شركة "إيني" الإيطالية، أو حقل غرب الدلتا الذي تسيطر عليه الشركة البريطانية للغاز، حسب بيانات التقرير السنوي للبنك المركزي المصري عن الاقتصاد المصري؛ مثلت تدفقات المستثمرين الأجانب في قطاع النفط 46.8 مليار دولار خلال الفترة بين 2012-2013 و2017-2018، وبمتوسط سنوي 7.8 مليار دولار، والملاحظ من تحليل بيانات تدفقات الاستثمار الأجنبي لمصر خلال الفترة نفسها، أن الاستثمارات الأجنبية في قطاع النفط تمثل نسبة تتراوح بين 53% و70%، من إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يعني أن القطاع يمثل بؤرة اهتمام الأجانب لاستثماراتهم بمصر، وأنه يدر عليهم أرباحا تدفع لهذا التركيز، وتحتكر الشركات الأجنبية عمليات البحث والتنقيب والإنتاج في مصر على مدار عقود ماضية (الجزيرة 5/12/2019)، أما حقل ظهر العملاق فيتم تقسيمه بنسبة 40% لـصالح شركة إيني لاسترداد التكاليف، والـ60% الباقية من الغاز يتم تقسيمها بين إيني التي ستحصل على 35%، و65% للشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس". وبحسب الاتفاقيات البترولية فإن من حق الشركات أن تبيع من حصتها أي نسبة ترى أنها قد تساعدها في ضخ استثمارات جديدة لتنمية الحقل، وبعد تنازل إيني عن نحو 40% من حصتها بالحقل لشركة روسنفت الروسية فإن التقسيمة الجديدة الخاصة بحصة ونسبة الشركة الإيطالية أصبحت كالتالي: شركة إيني الإيطالية هي المشغل الرئيسي لحقل ظهر تمتلك 60% من منطقة امتياز شروق، في مقابل 30% لشركة روسنفت الروسية، و10% لشركة بي بي البريطانية. (اليوم السابع 20/10/2017)، ما يعني أن مصر تحصل على 39% من إجمالي إنتاج حقل ظهر العملاق والباقي تستحوذ عليه الشركات الأجنبية المستفيد الأكبر والتي تبيع وتشترى كما تشاء ما هو مملوك لأهل مصر ومن بعض حقوقهم تحت سمع وبصر النظام بل وبتقنينه وحمايته ورعايته وبالشراكة معه، هذا النظام الذي أفرط في الاقتراض حتى تعدى الدين العام حاجز الـ160 مليار دولار يحتاج لسداد 15 مليار منها خلال شهرين على الأكثر، وهو الذي ينفق أموال تلك القروض وعليها ما يقتطع من أقوات الناس وما ينهب من مدخراتهم على مشاريع وهمية ومدن أشباح وطرق وكباري وبنى تحتية لا حاجة لها، فرغم امتلاك للموارد البشرية والإمكانيات العلمية والخبرات اللازمة ورغم وجود النفط والغاز منذ السبعينات لم تستثمر مصر في مجال التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما، أما إسالة الغاز الطبيعي فاكتفت مصر بحصص صغيرة بالشراكة مع شركات أجنبية تحتكر فعليا هذا النشاط وتجعل عوائده في يد الغرب وتلقي لمصر بالفتات، ففي مصر معملان كبيران لإسالة الغاز؛ الأول في مدينة إدكو، وحصة ملكية مصر فيه 24% فقط، في حين تمتلك فيه شركة بريطانية حصة 35.1%، وشركة بتروناس الماليزية نسبة 35.1%، وشركة غاز فرنسا نسبة 5%، ومعمل دمياط سيطرت عليه شركة إيني الإيطالية بنسبة ملكية 40%، وشركة إسبانية بحصة مماثلة 40%، وتمتلك مصر حصة 20% فقط، ولهذا فالاتفاقية التي أبرمها النظام مع كيان يهود لشراء الغاز المسروق الذي تم التفريط فيه باتفاقية ترسيم الحدود ومن ثم إسالته وتصديره لا تصب في صالح مصر بل في صالح الغرب ويهود والمنتفعين بينما تستغل مصر وشعبها وأرضها ومصانعها، فالحصة الكبرى من عائد الإسالة لصالح الشركات البريطانية والإيطالية والإسبانية والماليزية والفرنسية، بخلاف نصيب الشركة الناقلة والمالكة لخط الأنابيب (شركة غاز شرق المتوسط) وهي ملكية مشتركة بين مصريين ويهود، ومعروف من هم المصريون الشركاء وعلاقتهم بالأنظمة والغرب، وبالتالي فهم شركاء في عائد النقل وبيع الغاز الطبيعي، وفي النهاية تحصل مصر على الفتات.

وتكملة للعائد المتواضع الذي تحصل عليه مصر من نشاط النفط؛ نجد أن الإحصاءات الخاصة بصادرات النفط تتضمن حصة الشريك الأجنبي، التي تتراوح بين 35 و40%، وبالتالي؛ فالحسابات الدقيقة تفرض استبعاد حصة الأجانب من الصادرات النفطية بمصر، حتى نكون على بينة من العوائد الصحيحة لصادرات النفط المصرية. (الجزيرة 5/12/2019) ما يعني أن القول بأن الصادرات المصرية زادت في مجال النفط والغاز وبالتالي زادت عوائدها هو قول خادع لأن عوائد تلك الصادرات تتضمن حصة الشركات الأجنبية.

إن مصر ليست فقيرة كما يدعي النظام وكما يحاول أن يصدر ذلك للناس بل إن فيها من الموارد ما لا تملكه دول عظمى؛ نفط وغاز وذهب ومعادن ومسطحات مائية هائلة ومساحات شاسعة صالحة للزراعة والرعي وإنشاء المصانع للصناعات الثقيلة والمغذية بخلاف الطاقة البشرية الهائلة التي يعطلها النظام عمدا والتي يحمّلها كل أوزار فشله بدعوى أنها زيادة سكانية تلتهم التنمية بينما هو يلهث خلف من يفرون من جحيمه إلى الخارج ليحصل على تحويلاتهم بالدولار! ولا يجوز أبدا أن نسمى ما يحدث في مصر ولأهلها على مدار عقود إهمالا في رعاية شؤون الناس فمما سبق يتبين لنا كم التفريط في ثروات مصر وتمكين الغرب وشركاته من موارد تلك الثروات وبعقود طويلة الأمد لا يعرف الناس عن بنودها شيئا بل واستحداث قوانين تحمي وجود تلك الشركات وتمنع الشعب من محاسبتها ومحاسبة من أدخلوها للبلاد، نعم فهذا هو الحال في ظل الديمقراطية وقوانينها الرأسمالية التي توضع على الهوى وتكون دوما في خدمة السادة أصحاب رأس المال.

ولهذا فإن أي تفكير في تغيير الواقع عملا لإصلاح حال الناس ينطلق من الديمقراطية ويدور داخل معطياتها ويظن بالإمكان إصلاحها بتغيير الشكل والأدوات أو سن قوانين تقيد الحاكم وصلاحياته أو تمكن من محاسبته أو تجعله مدنيا وتبعد العسكر عن الساحة وغير ذلك من قوانين توافقية وضعية، كل هذا خض في الماء لا يعطى سمنا ودوران في دوامة الفشل وعودة إلى نقطة الصفر، فبداية الإصلاح الحقيقي يجب أن تكون تفكيرا خارج الصندوق أي بعيدا عن الديمقراطية الرأسمالية وما تفرع عنها وانبثق منها من قريب، وحمل مشروع جديد، ينبثق من عقيدة الأمة ويلائم فطرتها وبيئتها، أي حمل مشروع الأمة، فمن لا يحمل مشروعا حقيقيا هو نفسه مشروع لعدوه ويحمل مشروعه، والغرب هو عدو هذه الأمة وعدو دينها واللص الذي يستعبد أهلها ويسرق ثروتها ويغتصب أرضها، والديمقراطية الرأسمالية هي مشروع الغرب الذي يحميه ويمكنه من نهب الثروات واستعمار الأرض والشعوب، فمن يحملها ويدعو لها عميل خادم للغرب شاء أم أبى وعلم ذلك أم جهل، فالواجب هو حمل الإسلام بمشروعه الحضاري ونظامه القادر على علاج مشكلات الناس علاجا حقيقيا، وهو الذي سبق وحكم وحقق الرعاية الحقيقية، وإن شابه بعض من إساءة التطبيق إلا أنه لا تستوى إساءة تطبيق الإسلام مع إحسان تطبيق الرأسمالية فتطبيق الرأسمالية ظلم محض بينما تطبيق الإسلام عدل في قوانينه وأحكامه التي تحكم الراعي والرعية وتبين شكل الدولة وما يجب للناس وعليهم وتوجب على الأمة محاسبة الحاكم، فأحكام الإسلام لا توضع على الهوى بل هي أحكام شرعية تستنبط من الكتاب والسنة. ولا يوجد في الإسلام حكم بلا دليل ولا حكم لم يستنبط من الكتاب والسنة، وأحكامه لازمة ملزمة للحاكم والرعية، فلا مجال فيها لتغول الحاكم إلا بخروجه عن الشرع ومخالفته لأوامر الله، وهنا لا طاعة لمن عصى الله وخالف شرعه.

إن الإسلام بأحكامه ونظرته للمجتمع كفيل بتغيير حياة الناس إذا طبق في دولة، فأحكام الإسلام بينت كيف يكون التعامل مع كل الثروات، وكيف تستغل طاقات الشباب المهدرة، وحتى في النقود التي في يد الناس كيف تكون ومم وكيف يتعامل الناس بها.

فلو تكلمنا عن النفط والغاز والمعادن التي يحتكر الغرب وشركاته التنقيب عنها واستخراجها، فقد جعلها الشرع ملكية عامة، لقوله ﷺ: «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ: فِي الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّار» رَوَاهُ أَحْمَدُ، ومنع الدولة من التصرف فيها بالبيع أو الهبة أو منح حق الامتياز، وأوجب على الدولة أن تقوم هي بنفسها بشركاتها أو بمن تستأجره مقابل أجرة محددة لا مقابل نسبة مما يستخرج، فتنقب وتستخرج وتنتج الثروة من مواردها ومنابعها وتعيد توزيعها على الناس على الصورة التي تناسب حاجاتهم وتبدع بذلك في رعايتهم، ولهذا فكل عقود الشركات الأجنبية في مصر وغيرها من بلادنا هي عقود باطلة تمنحهم ما ليس لهم من ثروات بلادنا وتمكنهم من نهبها.

أما عن الصناعة فيجب اعتماد سياسة تصنيع تقوم على أساس الصناعات الثقيلة فتقوم الدولة بإنشاء المصانع التي تصنع وتنتج الآلات التي تصنع المصانع والآلات وتغذي الصناعات كصناعة المحركات والصلب والمسابك وغيرها من الصناعات التي تؤسس لصناعات قوية تنشأ خلفها صناعات أخرى، وإنشاء المختبرات والاهتمام بالزراعات الاستراتيجية ودعمها وتمكين الناس من إحياء الأرض بالزراعة والإعمار وإنشاء المصانع إعادة لسنة إحياء الموات وما يترتب على ذلك من استغناء الدولة عن استيراد ما تحتاجه من غذاء ودواء وسلاح ومعدات وما يمكنها بيعه من منتجات وما يدره على الناس من دخول، ومع الطاقات البشرية الهائلة والمساحات الواسعة التي تصلح للزراعة وإنشاء المراعي الخضراء لرعي القطعان... فكيف لو مكنت الدولة الناس من الزراعة ودعمتهم في هذا السبيل ويسرت لهم ذلك عملا بقوله ﷺ «مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ» وأنشأت المراعي الخضراء وحثت الناس على استغلالها ودعمتهم حتى ينتجوا قطعانا وسلالات تزيد من إنتاج اللحم والبن وغير ذلك... فكيف سيكون الحال؟ أوليس ذلك من حقوق الناس الواجبة على الدولة؟ أليس هذا مما يقوي اقتصاد الدولة؟ فمن يمتنع عن القيام بهذا العمل فوق مخالفته لأوامر الله فهو يفرط في حقوق الناس ويهمل رعايتهم الواجبة.

أما عن النقود فقد أوجب الشرع على الدولة الاعتماد على الذهب والفضة كنقد بذاتهما أو بورقة نائبة عنهما وإلغاء أي تعامل بالعملات الورقية التي لا قيمة لها مع وضع فترة مؤقتة للتعامل بتلك النقود الورقية بشرط اعتماد قيمة معينة تقابلها من السلع الموجودة حتى يسوي الناس أوضاعهم ولا يخسروا ما لديهم من مال وحتى تنهي الدولة مرحلة صك النقود الذهبية التي سيتم تداولها بين الناس. على أنه يمنع على الدولة أن تبيع لغيرها من الدول بغير الذهب فلا تقبل ثمنا لمنتجاتها إلا الذهب ويمكنها أن تشتري بما لديها من عملات أجنبية حتى تتخلص منها فتشتري بالذهب، وبهذا تصبح عملة البلاد ذات قيمة في ذاتها تتحدى التضخم ولا تؤثر فيها الأزمات والكوارث، والنكبات.