الحكومة الأسترالية تحجز الأطفال المسلمين حتى الموت في معسكرات الرعب بسوريا

من خلال تجريد أمهاتهم من الجنسية الأسترالية من قبل المحكمة العليا التي حكمت بعدم قانونيته

(مترجم)

الخبر:

قضت المحكمة العليا يوم الأربعاء 2022/6/9 بأنه من غير القانوني لوزير الشؤون الداخلية تجريد مزدوجي الجنسية من جنسيتهم الأسترالية بموجب القسم 36 ب من قانون الجنسية الأسترالية لعام 2007 (الكومنولث)، والذي ينطبق أيضاً على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عاماً.

يقول المدافعون إن قرار المحكمة العليا سيحمي بشكل أفضل حقوق الأطفال المعالين للمقاتلين الأجانب المشتبه بهم والمتهمين بموجب قوانين مكافحة الإرهاب الأسترالية. ورحبت منظمة "أنقذوا الأطفال" بحكم المحكمة العليا القاضي بتجريد مزدوجي الجنسية الأسترالية من جنسيتهم باعتباره غير قانوني. وقالوا إن القرّار له تداعيات كبيرة على حقوق الأطفال، بما في ذلك 47 طفلاً أسترالياً محاصرون في مخيمي الهول وروج في سوريا.

وقال مات تينكلر، الرئيس التنفيذي للأطفال في أستراليا: "إن سلطة وزير الشؤون الداخلية الأسترالي في سحب جنسية مزدوجي الجنسية بسبب السلوك المشتبه به المتعلق بالإرهاب أو الإدانات هي إلغاء لمسؤوليات أستراليا وليست في مصلحة الأطفال المعالين". "الأطفال الذين يعيشون في المخيمات في سوريا هم من أكثر الفئات ضعفاً في العالم ويجب أن لا يدفعوا ثمن أية أفعال مزعومة لوالديهم". "نحن على علم بالحالات التي أدت فيها قرارات الحكومة الأسترالية بإلغاء جنسية شخص بالغ إلى ترك الأطفال عديمي الجنسية". "لكل من هؤلاء المعالين الأبرياء - وكذلك الأطفال المتهمين أو المدانين بارتكاب نشاط إجرامي - الحق الأساسي في الاحتفاظ بجنسيتهم الأسترالية". (إس بي إس)

التعليق:

على مدى السنوات الأربع الماضية، تمّ التخلي عن 47 طفلاً مسلماً (من سن ست سنوات وما دون) وأمهاتهم المسلمات العشرين وتركتهم الحكومة الأسترالية ليتعفنوا ويموتوا في مخيمات شمال شرق سوريا. معظم هؤلاء النساء والأطفال محتجزون في مخيمات روج والهول. كان مخيم الهول، ولا يزال، بأي مقياس من أسوأ الأماكن على وجه الأرض لحياة الأطفال. يقع في منطقة نائية من الصحراء السورية، وتتأرجح الظروف في الهول بين طرفي نقيض. ففي فصل الشتاء، من المعروف أن البرد القارس يسبب انخفاض حرارة الجسم. وبالفعل، لقي العديد من الأطفال حتفهم في الهول نتيجة تعرّضهم للبرد حرفياً، والتجمد حتى الموت. وفي الصيف، تستنزف الحرارة الحارقة الطاقة والسوائل من أجسام اليافعين إلى درجة الجفاف. ولا توجد مياه جارية، وإمكانية وصول محدودة للغاية إلى الرعاية الصحية والتعليم.

وصفت شيماء أسعد، البالغة من العمر 22 عاماً، الحالة الرهيبة التي يواجهها أطفالها، وقالت: "ابني يمرض كل أسبوعين، ابني يمرض ولكن لا توجد إمدادات طبية له هنا، لا يوجد علاج له هنا، يعاني ابني من الإسهال منذ عامين، لا أستطيع تدريبه على المرحاض، أغير حفاضه حوالي اثنتي عشرة مرة في اليوم، ست مرات في الليل، الإسهال المستمر، الإسهال، الإسهال لا يتوقف عنده".

ووصف والد إحدى النساء الأستراليات المسلمات، مريم دبوسي، في كتابه "نداء الآباء"، أنه "عندما أخرجت ابنة مريم الكبرى، البالغة من العمر ست سنوات الآن، أسنانها الفاسدة من جمجمتها دون مسكنات للألم، شعرت بالوجع. كما لو كان سني، تمّ الإمساك بحفيدتي المتحجرة بينما بدأ شخص ما في تمزيق أسنانها بزردية. عندما اعترضت مريم، كانت مقيدة. وبينما كانت ابنتها تصرخ، خففت مريم من آلامها بضرب رأسها بالحائط. كان هذا مجرد يوم آخر في مخيم الهول. كانت هذه طفولة أحفادي الجميلة، كانت هذه حياة "أناس من هذا النوع".

في شباط/فبراير 2022، كتب 12 مقرراً خاصاً للأمم المتحدة رسالة مشتركة إلى الحكومة الأسترالية تثير مخاوف بشأن الظروف في معسكرات الاعتقال السورية. وأوضحت الرسالة كيف يعاني كل من البالغين والأطفال في المخيمات من اضطراب ما بعد الصدمة ويعانون من نقص الوزن، ويعانون من مشاكل صحية ملحة ومعقدة. بسبب سوء التغذية وظروف السكن والصرف الصحي المتردية وأوجه القصور الخطيرة الأخرى التي تعرّضوا لها في السنوات الأخيرة، يعاني الأطفال، وكثير منهم من اليافعين، من حالات طبية متنوعة ومقلقة بما في ذلك فقر الدم والربو وتهيج الجلد والالتهابات المزمنة، ومشاكل الأسنان الخطيرة. علاوة على ذلك، وبسبب تعرضهم المتكرّر للعنف وانعدام الأمن، تظهر عليهم علامات الصدمة، بما في ذلك الاضطرابات النفسية والسلوكية، فضلاً عن التعب المزمن والضغط الحاد.

ينتشر الاعتداء الجنسي على النساء والأطفال في هذه المخيمات وقد تمّ توثيقه من قبل مجموعة الأزمات الدولية في مقابلاتهم مع موظفي الإغاثة وموظفي الأمم المتحدة.

بعد قرار المحكمة العليا، لم تعد الحكومة الأسترالية قادرة على التخلص من مسؤولية إعادة سبعة وأربعين طفلاً مسلماً مع عشرين من أمهاتهم المسلمات من مخيم الهول بسبب حرمانهم الشديد من التجريد من الجنسية. كان الحرمان من الجنسية الذي استخدمته الحكومة جزءاً من تشريعات مكافحة الإرهاب التي تستهدف "المواطنين غير المرغوب فيهم" الذين اعتبرتهم الحكومة الليبرالية السابقة "نساء مسلمات سيئات". فالأمهات اللواتي أخذن أنفسهن وأطفالهن عن طيب خاطر أو عن غير قصد إلى منطقة حرب في سوريا على حد تعبير رئيس الوزراء موريسون "ذهبوا وقاتلوا ضد قيمنا وطريقة حياتنا". رداً على ذلك، سعت الحكومة إلى معاقبة هؤلاء النساء والأطفال من خلال إبعادهم عن كونهم عديمي الجنسية دون حماية أو مساعدة، وإخضاعهم للعيش في واحدة من أسوأ الأماكن على وجه الأرض وهم أطفال! لقد تمّ اضطهاد هؤلاء النساء وأطفالهن ومعاقبتهم من قبل الحكومة الأسترالية لمجرد أنهم مسلمون! علاوة على ذلك، فإن النفاق الصارخ المتمثل في معاقبة المسلمين على ذهابهم للقتال في الخارج ضد الأنظمة القمعية قد كشفه الصراع الروسي الأوكراني. لو كانت هؤلاء النساء المسلمات قد اتبعن أزواجهن وإخوانهن في طريقهم إلى أوكرانيا للقتال ضد روسيا، لما حرموا من جنسيتهم وأجبروا على العيش في الجحيم الذي يمثله الهول، ولما تمّت محاكمتهن بتهمة الإرهاب.

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

ثريا أمل يسنى