تونس الخضراء أَيْبَسَ عودَها الفسادُ وغياب الحكم الرشيد
الخبر:
صدر في الرائد الرسمي للاتحاد الأوروبي يوم 28 تشرين الأول/أكتوبر أن مجلس اتحاد أوروبا قضى برفع تجميد أموال 7 أفراد من عائلة الرئيس التونسي المخلوع بن علي والمقربين منه.
التعليق:
في غفلة من أمرهم وفي خضم صراعات متعددة الأشكال؛ من أجور غير مدفوعة في القطاع العام، وارتفاع نسبة البطالة، وارتفاع هائل في الأسعار، ونقص في المواد الغذائية الأساسية، يفوت موعد استرجاع المليارات من الدولارات من الأموال المنهوبة التي استغرقت إجراءات استرجاعها سنوات، مبالغ تكفي لسد الديون والنهوض باقتصاد البلاد الذي دفعوه إلى وضع كارثي منهك.
فمن الذي ضيع الحق ومن المستفيد؟ هل هي الحكومات المتعاقبة بتعاقب فسادها، أم القضاء الذي ينخره الفساد؟ أم هو فشل من الرئيس في السيطرة على الملف؟ أم الدول التي تحتفظ بتلك الأموال وتفضل التصرف فيها إلى حين تقرره هي؟
إن المتأمل في الأحداث الجارية في تونس يرى أن المتحكمين في البلاد ساهموا في تعقيد القضية، فانشغلوا في تجويع الناس بانعدام الأمن الغذائي وتفقير البلاد وفوتوا الآجال القانونية وساهموا في إيجاد عقبات قانونية وأخرى سياسية تحول دون استرجاع الحق لأصحابه.
كل هذا إن دل على شيء فإنه يدل على فساد منظومة مستمرة في مسك مفاصل الحكم في البلاد زاد في تمكين المستعمر من نهبها ومص خيراتها من جذورها حتى أيبس عودها وطحن شعبها وشبابها.
وليست تونس البلد المسلم الوحيد ضحية النظام الرأسمالي الفاسد الذي لا يسمح بإعادة الحق لأصحابه فليس هناك أي بلد مسلم يعيش هانئا قرير العين، فالكل تحت الرحى.
فكما أن المهيمنين على الحكم موحدون تحت الظلم والظلمات، وجب علينا كشعوب مسلمة أن نتوحد من أجل التحرر من براثن الهيمنة الغربية ومن حكامنا الخونة الذين باعوا البلاد والعباد وخانوا الأمانة بأزهد الأثمان طالما تُوَحِّدنا عقيدة واحدة ينبثق عنها نظام رباني رحيم عادل.
فاللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا وأعنا على استعادة ما سلب منا حتى تُستأنف الحياة الإسلامية بإقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة فتكون رحمة للناس أجمعين.
قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ﴾.
كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
منى بلحاج – ولاية تونس