بدأ مسرح تحديد الحدّ الأدنى للأجور!
(مترجم)
الخبر:
أصبح جدول اجتماعات العمل على تحديد الحدّ الأدنى للأجور واضحاً. حيث ستعقد لجنة تحديد الحدّ الأدنى للأجور، المكونة من ممثلين عن الموظفين وأصحاب العمل والدولة، اجتماعها الأول في 7 كانون الأول/ديسمبر والاجتماع الثاني في 14 كانون الأول/ديسمبر من أجل تحديد الحد الأدنى للأجور لعام 2023. وبعد الاجتماعات الثلاثة التي ستعقد، سيتمّ الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور لعام 2023. ومن المتوقّع الإعلان عن رفع الحد الأدنى للأجور اعتباراً من الأسبوع الأخير من شهر كانون الأول/ديسمبر. (وكالات)
التعليق:
يتمّ إدخال دراسات تحديد الحد الأدنى للأجور، التي أصبحت تقريباً الأجر العام في تركيا والتي ينتظرها بفارغ الصبر 10 ملايين موظف، هذا العام في أجواء انتخابات 2023. في الواقع، سيكون من الأصح تسمية هذه الأعمال "مسرح الحد الأدنى للأجور"؛ لأن لجنة الإصرار المكونة من 15 شخصاً، الذين لا يعرفون معنى العمل بالحد الأدنى للأجور في حياتهم، تحاول تحديد الأجر الشهري لعشرة ملايين موظف حول كيفية العيش دون أن يموتوا.
في هذا المسرح، أولاً، يتم خلق بيئة ضد العمال من خلال ضمان الأغلبية في تعاون رئيس الدولة، ثم يلعب ممثلو العمال أدوارهم الرخيصة من خلال الغضب المفترض، والتهديد بمغادرة الطاولة، وشرح الخطوط الحمراء، وأخيراً، يستمر الاستغلال في العمل والاستغلال العقلي من خلال تحديد رقم على نفس مستوى حد الجوع.
في الواقع، تم تصميم الحد الأدنى للأجور في مؤتمر صحفي حيث نسي الوزير ميكروفونه ليغلق قبل ثلاث سنوات، وتم التخطيط لمبلغ 7785 ليرة تركية لعام 2023.
تخيل أن ممثل العمل يتلقى أجراً عند مستوى حد الجوع لمن يمثله. مرة أخرى، تخيل دولة، مصحوبة بالجوقة الإعلامية التي تلقتها من ورائها، تقوم بتسويق رسوم البؤس هذه على أنها إنجيل لشعبها. ثم برد ما أعطاه بملعقة من جهة ومغرفة من جهة أخرى! من ناحية أخرى، فإن الشركات الرأسمالية الكبيرة، التي تتمتع بجميع أنواع الامتيازات المادية بالتعاون مع الدولة، لا تعتبر حتى زيادة معدل التضخم جديراً بالعاملين فيها. إن هذا مسرح حقير.
من ناحية أخرى، يقول أردوغان إنهم لا يضطهدون العمال بالتّضخّم بعد كل إعلان للحد الأدنى للأجور. بالطبع، كلام أردوغان كذبة كبيرة، لأنه قبل تحديد مبلغ الحد الأدنى للأجور، تم إجراء زيادات في البنود الأساسية مثل الطعام والملبس والمسكن والنقل بشكل حاسم. علاوة على ذلك، بالإضافة إلى الارتفاعات الباهظة التي تصل إلى 200٪ في الكهرباء والغاز الطبيعي خلال عام 2022، تقود الدولة غضب الشركات الرأسمالية الجشعة لسحق ذوي الدخل المنخفض بزيادة قدرها 122٪ في معدلات الضرائب والرسوم في عام 2023.
بينما بلغ معدل التضخم السنوي الذي أعلنته الدولة هذا العام 85٪، تجاوز التضخم الفعلي 150٪. من المتوقع زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة أقصاها 50٪. بعبارة أخرى، فإن الزيادة في الحد الأدنى للأجور قد تبخّرت بالفعل قبل أن تدخل جيب الموظف. علاوة على ذلك، فإن حل القضية ليس رفع الحد الأدنى للأجور بمعدل التضخم. المشكلة الرئيسية هي الحد الأدنى للأجور نفسه، وهو أمر مستحيل تماماً لأي شخص أن يتماشى معه. علاوة على ذلك، فإن المشكلة الرئيسية هي النظام الرأسمالي نفسه، الذي يأخذ من الفقراء ويعطي للأثرياء. في النظام الرأسمالي، حيث تُفرض الضرائب حتى على الحد الأدنى للأجور، لا يتم تقييم الناس بأي شكل من الأشكال. إن النظام الرأسمالي قاسٍ وغير أخلاقي ويجب تدميره.
الحلّ هو النظام الاقتصادي الإسلامي، حيث لا يوجد حد أدنى للأجور في النظام الاقتصادي الإسلامي، ويتم تحديد الأجر بين العامل وصاحب العمل حسب نوع العمل والجهد والمزايا المقدمة بشكل حاسم. كما لن تحدد الدولة حداً أدنى للأجور، ولا يمكن مصادرة راتب الموظف تحت اسم الضريبة. ولا تُفرض الضرائب إلاّ على الأغنياء وحسب احتياجات الدولة. لا يحظر النظام الاقتصادي الإسلامي تملك الثروة مثل الشيوعية، ولا يسمح بكل طرق الحصول على الثروة مثل الرأسمالية. إنه ينشئ توازناً فريداً في الاقتصاد بفضل أحكامه الخاصة التي تمنع الثروة من أن تكون سلعة يتم تداولها بين الأغنياء فقط. لذلك فإن الازدهار هو المصدر الوحيد للسلام والحياة البشرية. لا يمكن تنفيذ النظام الاقتصادي الإسلامي إلاّ في ظل الدولة الإسلامية، ويقع على عاتق كل مسلم مسؤولية العمل على إقامة تلك الدولة. قال تعالى: ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَٓاءِ مِنْكُمْ﴾.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
محمد أمين يلدريم