بيان صحفي

التسوّل المنظم لحكّام تونس مقابل الفشل المنظم

استقبل رئيس تونس قيس سعيد بقصر قرطاج، يوم الجمعة 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، بحضور مدير البنك المركزي مروان العباسي. وفي كلمة له، صرّح الحميدي أنّ اللقاء في مجمله يُبرز التحوّل الكبير الذي يجري في تونس من حيث تبني البرنامج الاقتصادي والتوافق مع صندوق النقد الدولي على هذا البرنامج واعتبر أنّ ذلك سيكون "فاتحة للتحوّل الكبير الذي سيحصل في هذا البلد من حيث تحقيق معدلات نمو عالية وجذب الاستثمار الأجنبي".

كما استقبلته في اليوم نفسه رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان بقصر الحكومة بالقصبة. ويأتي هذا اللقاء بعد توقيع اتفاقية "القرض العادي" بين تونس وصندوق النقد العربي بقيمة 74 مليون دولار أمريكي.

أيها الأهل في تونس، إننا في المكتب الإعلامي لحزب التحرير/ ولاية تونس نبيّن في هذا الصدد:

1- إن واقع الحال يشهد ويؤكد أن هذه القروض تكبل الدولة وتفقر البلاد والعباد وترهن إرادتها لغيرها، فالتداين كان ـ وما زال ـ الخيار الاقتصادي الأوّل والرّسمي للدّولة التونسية، وقد ازداد بعد الثّورة نسَقاً وكمّاً وكيفا بحيث تضاعف حجم المديونيّة فيما بين 2011 و2022 ليصل إلى هذا الرقم الفلكيّ (115 مليار دينار)، ما يعادل 80 بالمائة من إجماليّ النّاتج المحلّي للبلاد.

2- إن خطاب المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، عبد الرحمن عبد الله الحميدي هو خطاب رأسمالي بامتياز وبلغة الأنظمة العربية البائدة التي ما انفكت تسير بمنطق الدوائر الأجنبية والدول الاستعماريّة الناهبة لخيرات بلادنا، وهو منطق خصخصة تلك الخيرات ونهبها، وحرمان الأمة من استرداد حقوقها فيها.

وحتى عند الحديث عن الاستراتيجيات والآليات، من مثل "الإصلاحات الاقتصادية" التي تروّج لها حكومة الرئيس انصياعا لتعليمات صندوق النّقد الدولي، لم يستطع رئيس مجلس إدارة صندوق النّقد العربي إخفاء عقليّة الأنظمة القائمة في بلادنا والتي تجسّد فواصل سايكس بيكو، فهي الأنظمة ذاتها التي ظلت تنهب خيرات الأمة وتستحوذ على ملكياتها العامة من النفط والمعادن، وتُهربها للغرب المستعمر.

3- إن عقد الآمال على سياسة التسوّل التي تنتهجها حكومة الرئيس لن يحل لتونس أي أزمة! وإن الأضرار الفادحة التي تحل ببلادنا جرّاء هذه السياسة المذلّة باتت واضحة بيّنة للجميع، والجداول الوردية التي تخفي دوائر النهب عوارها خلفها تكشفت، وما الضرر الذي حل بتونس نتيجة لذلك إلا خير دليل.

أيها الأهل في تونس: عجباً لهؤلاء الساسة الذين لم تكفهم كل هذه السنين العجاف من دمار صناديق النهب، فإلى متى ستبقون يا أبناء الخضراء تحملون وتتحملون عبء هؤلاء الحكام الذين مكّنوا الدول الاستعماريّة من بلادكم ومقدراتها يعيثون فيها الفساد؟!

إن حلول المشاكل الاقتصادية في تونس وغيرها من بلاد المسلمين لا تكون بالاقتراض المؤسس على الربا، واتخاذ ما نهى عنه اللّه سبحانه وتعالى نهيَ تحريمٍ مغلظٍ حيث قال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾، بل تكون بتطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي بجعل موارد الدولة ما شرعها وأحلها الله؛ من زكاة تجارة ومال وركاز وخراج وعشور وفيء وغنائم وموارد الأموال العامة كالنفط والغاز والمعادن وغيرها، وإنفاقها على الأوجه التي شرعها، وكذلك حل مشاكل الحياة الأخرى السياسية والاجتماعية والسياسة الدولية والتعليم في ظل دولة الخلافة التي تحمل الحلول الصحيحة الناجعة لمشاكلنا ومشاكل العالم أجمع.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تونس