بيان صحفي

اتفاقية الأليكا خرجت من باب الرفض الشعبي لتعود من نافذة المساعدات الأجنبية!

أعلنت الرئاسة التونسية في بيان رسمي، الأحد 2023/07/16، توقيع تونس والاتحاد الأوروبي على مذكرة تفاهم حول "الشراكة الاستراتيجية والشاملة" بين الجانبين في مجالات عدة بينها تعزيز التجارة ومكافحة الهجرة غير النظامية بما يفوق ما قيمته 750 مليون يورو. جاء ذلك، إثر لقاء في قصر قرطاج بتونس جمع الرئيس قيس سعيد مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيسي مجلسي الوزراء؛ الإيطالية جورجيا ميلوني، والهولندي مارك روته، وهو الوفد نفسه الذي زار تونس بتاريخ 2023/06/11 لبحث موضوع الهجرة غير الشرعية، مع التلويح بإمكانية مساعدة تونس في مجالات أخرى.

وانطلاقا من واجبنا في محاسبة الحكام على أساس الإسلام وتبني مصالح أهل تونس، يهمنا في المكتب الإعلامي لحزب التحرير/ ولاية تونس أن نبين للرأي العام ما يلي:

أولا: إن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع الاتحاد الأوروبي في قصر قرطاج، هي مدخل شيطاني للعودة إلى اتفاقية الأليكا للتبادل الحر الشامل والمعمّق التي خرجت من باب الرفض الشعبي لتعود من نافذة المساعدات الأوروبية، أي بدل الاعتذار لأهل تونس عن عقود من الاستعمار وفرض الوصاية الاقتصادية في أهم القطاعات الحيويّة، نرى قادة أوروبا يتمادون في غيّهم، فلا يكتفون بممارسة التضليل الإعلامي حول الهدف الأساسي من زياراتهم، بل ينزلون بثقلهم ويسارعون إلى محاولة تمرير هذه الاتفاقية الاستعمارية بعنوان جديد خادع، في استغلال رخيص للأزمة التي تمر بها تونس وبتواطؤ من أشباه الحكام.

وللتذكير فإن اتفاقية الأليكا سيئة الذكر هي امتداد للشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي التي انطلقت منذ سنة 1995 ولم تجرّ على بلدنا سوى الويلات، حيث خسرت تونس ما لا يقل عن 2,4% من الناتج المحلي الخام بين عامي 1996 و2013، كما نتج عنه تبخر 55% من النسيج الصناعي في الفترة نفسها. فهل يلدغ المؤمن من جحر واحد مرّتين؟! وهل يقبل عقلاء تونس الانخراط مجددا في مسار تدمير الاقتصاد وضرب القدرة التنافسية للمنتوجات المحلية فضلا عن منع كل برنامج نهضوي أو تنموي نابع عن إرادة أهل البلد؟ ومن أوصل الاقتصاد التونسي إلى حافة الهاوية وإلى التسول على أعتاب المؤسسات المالية الدولية غير المستعمر الأوروبي؟!

ثانيا: إن الأدلة على أن مذكرة التفاهم هذه هي محاولة فعليّة لإنعاش اتفاقية الأليكا التي تأجل التوقيع عليها منذ حكومة يوسف الشاهد تكاد لا تحصى أو تُعَدّ، ولكن حسبنا أن نشير في هذا البيان إلى أمرين:

أ‌-    إن المطلع على محاور اتفاق "الشراكة الاستراتيجية والشاملة" التي نشرتها وزارة الخارجية، يجدها تستند إلى قواعد ومبادئ اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق، أي أنه قد تم توظيف ملف الهجرة كطعم لاستدراج الجانب التونسي والتسريع في التوقيع عليها، بعد رفض عديد الأطراف في تونس لاتفاقية الأليكا، ذلك أن ملف الهجرة غير النظامية لا يشكل إلا قطرة في بحر الصفقة التي استحوذ عليها الوفد الأوروبي بحسب هذه المذكرة التي شملت عديد المجالات، أهمها التجارة والفلاحة والتحكم في الموارد المائية وتكنولوجيا الاتصالات وربط تونس بأوروبا في مجال الطاقة، مع التنصيص على المشاركة في منتدى الاستثمار المزمع عقده في الخريف القادم لتجميع المستثمرين والمؤسسات المالية وتنمية السياحة والقطاع الرقمي بحسب رئيسة المفوضية الأوروبية.

ب‌-   لا يجب تجاوز تصريح وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد في جربة أثناء انعقاد القمة الفرنكوفونية، حيث أكد أن اتفاقية الأليكا بين تونس والاتحاد الأوروبي هي مسألة وقت وأنها بصدد الدراسة مع الجانب الأوروبي، وهو ما أكده مؤخرا رئيس منظمة الأعراف سمير ماجول بمناسبة التوقيع الرسمي على ميثاق فريق تونس للتصدير المطروح للتخطيط للسنوات الثلاثين القادمة.

ثالثا: يتضمن الاتفاق مساعدة لتونس بقيمة 105 ملايين يورو رصدت لمكافحة الهجرة غير النظامية، إضافة إلى 150 مليون يورو لدعم ميزانية البلد الذي يعاني من ديون تناهز 80% من ناتجه المحلّي الإجمالي ويواجه نقصاً في السيولة.

أما حديث المسؤولين الأوروبيين الثلاثة خلال زيارتهم الأولى عن مساعدة مالية كليّة بقيمة 900 مليون يورو يمكن تقديمها لتونس في شكل قرض خلال السنوات المقبلة، فكانت فقط من أجل إسالة لعاب السلطة الخاضعة في تونس وتمهيد طريق القبول بمضمون الاتفاقية كاملا، لأن هذه "المساعدات" المشؤومة لا تزال مشروطة بتوصل تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول منه على قرض جديد والاستجابة لجميع إملاءاته التي يسميها بعضهم إصلاحات! وفي هذا الصدد، اكتفت فون دير لاين بالقول إنّ بروكسل "مستعدة لتقديم هذه المساعدة بمجرّد استيفاء الشروط". (وكالة فرانس برس).

رابعا: إن محاولة قادة الاستعمار الأوروبي تمرير اتفاقية الأليكا بهذا الأسلوب الرخيص واشتراط الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لتقديم مساعدات مالية مشروطة هي الأخرى، مع إعطاء الأولوية للتمويل الخاص بملف الهجرة، يعكس العقلية الاستعمارية التي تحرك قادة أوروبا، وينسف في الآن ذاته كل شعارات السيادة والندّية التي يتغنى بها الرئيس قيس سعيد. كما أن إعلان إيطاليا عن حضور الرئيس التونسي الأحد القادم 2023/07/23 في اجتماع مخصّص للهجرة والتنمية في العاصمة الإيطالية روما، لهو دليل إضافي على أن الرئيس التونسي لا يملك من أمره شيئا، وأن هذا المؤتمر هو مبادرة أوروبية خالصة على عكس ما روج الرئيس وفريقه طوال الفترة الماضية، وهو ما كشفناه في بياننا السابق بتاريخ 2023/07/12.

خامسا: إن أوروبا المستهدفة في أمنها الغذائي وأمنها الطاقي عقب الحرب الروسية الأوكرانية، لا تزال تبحث عن حلول وبدائل لتوفير حاجياتها الأساسية (خاصة من الحبوب والطاقات) وإنقاذ اقتصاداتها وشركاتها التكنولوجية المهددة بالانهيار في ظل المنافسة الأمريكية الصينية، وربما عن مشروع إعادة تعمير ترسم معالمه الإدارة الأمريكية. والطبيعي عند هذه الدول الرأسمالية أن يكون ذلك على حساب مستعمراتها، فلا تكتفي بتصدير الضغط المسلط عليها إلى هذه المستعمرات كما هو الحال في ملف الهجرة، بل نجدها تلقي بمستعمراتها في نيران القروض التي أوقدتها المؤسسات الدولية الناهبة لتخفف عن نفسها وطأة الأزمة التي تعيشها الرأسمالية، ولذلك لم يكن غريبا أن يدعو وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني على هامش مشاركته في قمة الناتو بليتوانيا يوم 2023/07/12 إلى دعم تحقيق الاستقرار في ليبيا وتونس وأفريقيا جنوب الصحراء، من خلال خطة مارشال حقيقيّة.

سادسا: إنّ "المساعدات" التي يزعمون تقديمها لتونس في ملف الهجرة ليست في الحقيقة سوى تمويل أمنيّ حربيّ تلتزم تونس بمقتضاه بمحاربة الهجرة غير النّظاميّة وتتحمّل الأعباء عن الأوروبيين في ترحيل المهاجرين، وهو ما يعني أنّ تونس ستتحوّل إلى مخفر أمنيّ لحراسة جنوب القارّة الأوروبية. أمّا عن ربط تونس بأوروبا في مجال الطّاقة فشرّ مستطير، فهو لا يعني إلّا مزيدا من النّهب والسّيطرة، ومزيدا من التّبعيّة والذّلّ، فبرنامج الطّاقات المتجدّدة هو برنامج شيطانيّ خبيث ستتسرّب عبره مزيد من الشّركات العالميّة لتسيطر على منابع الطّاقة المتجددة ومصادرها، وتكون هي المتحكّمة فيها بعد سيطرتها ونهبها للطاقة الأحفورية التي تؤكد كل الدراسات أنها ستنضب قبيل نهاية هذا القرن، وأن شمال أفريقيا سيكون المغذي الأمثل لأوروبا من الطاقة البديلة، ولا يكون من نصيب تونس إلّا تسخير اليد العاملة الرخيصة وتوفير بنية تحتيّة لأوروبا يتحمّل التّونسيّون كلفتها أضعافا مضاعفة عن طريق القروض المهلكة التي تفاقم العجز والفقر والتبعية.

سابعا: لقد بات واضحا لكل ذي لب وبصيرة أن النظام الرأسمالي في تونس ليس سوى أداة لحماية مصالح أوروبا وخدمة حكامها وإنقاذ اقتصادها والخضوع لمطالب شركاتها وأولوياتها الاقتصادية على حساب البلاد والعباد، وإلا كيف يقبل هؤلاء التبشير من بلادنا بعهد جديد لـ"الحماية" وبدعوة القادة الأوروبيين إلى خطة مارشال بما يعيد لأذهاننا فكرة خطة الكومسيون المالي؟

ألا يرى الرئيس ومن حوله أن تونس هي الخاسر بكل المقاييس وبكل موازين السماء والأرض؟ ألم يطّلع فريق مستشاريه على تقرير مركز الخبراء الهولندي "إيكوريس" الذي أُنجز بطلب من الاتحاد الأوروبي والذي أكّد بأن اتفاق التبادل الحر والمعمق مع أوروبا ستكون له آثار سلبية على العديد من القطاعات الاقتصادية التونسية حيث سيؤدي إلى ارتفاع كبير للواردات من الاتحاد الأوروبي وانخفاض عام للصادرات؟! فكيف بهؤلاء الحكام يُغرقون البلاد بالديون، فيقترضون من أجل استيراد الحلول الرأسمالية نفسها والسياسات العقيمة ذاتها التي كبّلت البلاد وأوصلتها إلى هذا الطريق المسدود؟! هل صدّقوا كذبة تأهيل القطاعات الاقتصادية لمواجهة منافسة المنتوجات الأوروبية أم أنهم صاروا مجرد موظفين لدى الدوائر الاستعمارية يجعلون من التسوّل والتبعيّة سياسة اقتصادية رسميّة؟!

ختاما، إننا نهيب بأهلنا في تونس أحفاد الصحابة والفاتحين، أن يتبرؤوا إلى الله من هذا النظام الرأسمالي الفاسد وسياساته ورموزه، فإنّا لهم ناصحون، وأن يقبلوا على الإسلام العظيم، فكرة وطريقة، عقيدة ونظاما، وأن يعملوا مع العاملين على تحرير البلاد من الاستعمار تحريرا نهائيا وإقامة دولة الإسلام دولة الخلافة الراشدة، فهي فرض ربنا ومبعث عزنا وطوق نجاتنا، وهي التي تزيل الحدود الوهميّة وتعيد تونس لحاضنتها الطبيعية ضمن خير أمة أخرجت للناس، وأن يكونوا على يقين أنهم على موعد مع نصر مبين متى اعتصموا بحبل الله المتين وقطعوا حبائل الكفار المستعمرين، قال تعالى: ﴿إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية تونس