بيان صحفي

مرّة أخرى، تغيّرَ رئيسُ الحكومة وبَقِيَ النّظام خطرا جاثما

أشرف رئيس الدولة قيس سعيد مساء الثلاثاء 2023/08/01 بقصر قرطاج على موكب أداء أحمد الحشاني اليمين رئيسا للحكومة. يأتي ذلك إثر إقالة نجلاء بودن التي كانت ترأس عاشر حكومة في تونس بعد الثورة وثالث حكومة في عهد قيس سعيد، بعد حكومتي الفخفاخ والمشيشي. وقال سعيّد على هامش موكب أداء اليمين متوجها للحشاني: "توكل على الله، وانطلق في هذه الأمانة التي تحملها معي". وواصل بالقول: "سنعمل على تحقيق إرادة شعبنا وتحقيق العدل المنشود وتحقيق الكرامة الوطنية ولن نعود أبدا إلى الوراء، فإلى الأمام وإن شاء الله بالتوفيق في هذه المهمة في هذا الظرف بالذات".

وإزاء هذا التغيير الشكلي في رأس الحكومة وتكرر جريمة القسم على كتاب الله لتطبيق العلمانية، يهمنا في المكتب الإعلامي لحزب التحرير/ ولاية تونس أن نبين للرأي العام ما يلي:

أولا: إن محاولة إشغال الناس بإقالة المسؤولين (بدءا بالولاة وانتهاء برؤساء الحكومات) ونسب الفشل إليهم من أجل امتصاص الغضب الشعبي المتنامي تجاه السياسات الرسمية للدولة هو أسلوب قديم فاشل، لم ينجح في التغطية على جرائم هذا النظام المستمرة في حق أبناء هذا الشعب، وفي مقدمتها جريمة تطبيق الرأسمالية وإقصاء الإسلام من الحكم والتشريع.

ثانيا: إن الحديث عن استحالة العودة إلى الوراء هي محاولة لإيهام الناس أن أزمة الحكم في تونس تكمن حصرا وقسرا في حكام ما قبل 25 تموز/يوليو وأن حلّها يكون بإزاحتهم والحيلولة دون رجوعهم للحكم، وفي ذلك مغالطة وصرف للناس عن حقيقة الأزمة من كونها أزمة نظام فاسد لا يصلح لرعاية شؤون الناس، لا فرق في ذلك بين ما قبل 25 تموز/يوليو وما بعده. ومع ذلك فعين الشمس لا تغطى بالغربال، وحقيقة الأنظمة الوظيفية لن يطمسها دجل الساسة والحكام. فمن يحاسب الرئيس على خياراته السابقة وهو من عيّن الفخفاخ والمشيشي وبودن؟ وأين التغيير إذا بقي هذا النظام الرأسمالي الديمقراطي الفاسد خطرا جاثما على صدورنا؟

ثالثا: إن هذا التغيير الحكومي الذي يريد النظام من خلاله تجديد أنفاسه، وإيهام الناس بأن الحكومة الجديدة ستنجح فيما فشلت فيه الحكومات السابقة، ليس في الحقيقة سوى تغيير النظام لجلده بعد أن تفاقمت الأزمات وتراكمت في المدّة الأخيرة. فهل جاءت هذه الحكومة في إطار تقاسم الأدوار مع سابقاتها والسير في ماراتون جديد للتفاوض مع صندوق النقد الدولي بعدما استكملت حكومة بودن مهمتها في تنقيح قانون المؤسسات والمنشآت العمومية ورفع الدعم تدريجيا عن المحروقات وما ترتب عليه من ارتفاع مطرد في الأسعار؟ وهل يراد للحكومة الجديدة أن تتولى مهمة إتمام التعديل المطلوب لبرنامج "الإصلاح" المزعوم ووضعه على طاولة المفاوضات مع هذا الصندوق، عسى أن تحظى بموافقة على قرض الـ1,9 مليار دولار؟ وهل صار قدر هذا الشعب أن تتولى شأنه حكومات تحت الطلب لا تخدم إلا أجندات الاستعمار ومصاصي دمائه، يرأسها موظفون يُرمى بهم دون تردد بمجرد انتهاء صلاحيتهم؟!

ختاما، مرّة أخرى نقول لأهلنا في بلد الزيتونة، إنه لا سبيل للخروج من دوامة الرأسمالية وجحيم العلمانية إلا بتبني الإسلام كاملا نظاما للحياة والمجتمع والدولة، وإقامة دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة، فكيف لمن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد ﷺ نبيا ورسولا أن يقبل بحكم من أقسموا بأغلظ الأيمان على تطبيق النظام الجمهوري العلماني والسير في ركاب الرأسمالية الجائرة بكل أمانة وإخلاص؟ وأين هؤلاء من أمانة الاستخلاف في الأرض؟ قال تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً﴾.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تونس