بيان صحفي

أوروبا تسابق الزمن لنهب ثروات تونس الطاقية

لم يمض شهر على توقيع تونس مذكرة تفاهم حول "الشراكة الاستراتيجية والشاملة" مع الاتحاد الأوروبي، حتى تم الإعلان سريعا عن حصولها على أكثر من 300 مليون يورو من المفوضية الأوروبية لدعم تمويل مشروع ربط كهربائي بين تونس وإيطاليا، وتحديدا بين منزل تميم وصقلية. حيث وقعت الشركة التونسية للكهرباء والغاز وشركة تشغيل الكهرباء الإيطالية "تيرنا" يوم 08/08/2023، اتفاقية منحة مع المفوضية الأوروبية بقيمة 307 مليون يورو لدعم تمويل تهيئة البنية التحتية لهذا المشروع، وهو المبلغ المضاف إلى مساهمة إيطالية في المشروع قيمتها 270 مليون يورو، في حين اضطرت تونس لاقتراض حوالي 250 مليون يورو من البنك الدولي بتاريخ 22/06/2023 من أجل التسريع في بناء تونس محطة التحويل الكهربائي، فضلا عن اقتراض 300 مليون يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من أجل إعادة هيكلة الشركة التونسية للكهرباء، في وقت تشكو فيه البلاد من أزمة مالية واقتصادية خانقة، يدفع ضريبتها أهل البلد من أقواتهم وأرزاقهم، بل يُطلب منهم مزيد التقشف والصبر على سوء تصرف هذا النظام الفاسد.

وقد أوضح الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، هشام عنان، أن "هذا الاتفاق يمثل خطوة استراتيجية لتفعيل جسر طاقة حقيقي بين أوروبا وشمال أفريقيا".

وفي هذا الخصوص، يهمنا في المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تونس، أن نبين للرأي العام ما يلي:

أولا: لقد سبق وحذرنا من مسألة ربط تونس بأوروبا في مجال الطّاقة وقلنا إنه شرّ مستطير، وأنه لا يعني إلّا مزيدا من النّهب والسّيطرة، ومزيدا من التّبعيّة والذّلّ، وها نحن نرى أن النظام ماض في تأمين الطاقة للسيد الأوروبي دون أدنى اكتراث لمصير شعب تم إثقال كاهله بالديون.

ثانيا: لقد قلنا أيضا إن الغاية من ربط شمال أفريقيا بأوروبا في مجال الطاقة، هو السيطرة على منابع الطّاقة المتجددة ومصادرها، بحيث تكون أوروبا هي المتحكّمة فيها بعد سيطرتها ونهبها للطاقة الأحفورية، وأنه لن يكون من نصيب تونس إلّا تسخير اليد العاملة الرخيصة وتوفير بنية تحتيّة لأوروبا يتحمّل التّونسيّون كلفتها أضعافا مضاعفة عن طريق القروض المهلكة التي تفاقم العجز والفقر والتبعية، فإلى متى سيستمر هذا النظام في المكابرة وانتهاج سياسة الهروب إلى الأمام، فيغمض عينيه عن كل هذه الحقائق السياسية الساطعة؟!

ثالثا: إن هذا التمشي الذي تنتهجه الحكومات المتعاقبة إرضاء للسيد الأوروبي، يُسقط في الماء كل خطابات التغني بالسيادة وكل شعارات التعويل على الذات، إذ الأصل هو السيادة المطلقة على الصناعات الحيوية (ومنها الطاقة) إنتاجا وتسويقا، لا ربطها بالشركات الرأسمالية الاستعمارية وإثقال كاهل البلاد بالديون من أجل عيون المستعمر الأوروبي، الذي لا ينظر إلى تونس إلا كخزان طاقي، يستفيد اليوم من شمسها وهوائها كما استفاد بالأمس ولا زال من غازها وبترولها، ويجعل من حكامها خدما لمصالحه وحراسا لحدوده البحرية.

رابعا: لقد بات واضحا أن تونس ستظل محط أنظار الأوروبيين، لا لأنها مصدر للطاقات الأوليّة والبديلة فحسب، بل لأنها أقرب نقطة لربطها بالقارة العجوز بأقل التكاليف، وعليه فلا سبيل لانعتاق تونس من ربقة الاستعمار، ورفض كل أشكال التبعيّة، إلا بدولة ذات شوكة وهيبة تستند في قراراتها وسياساتها وقوانينها إلى الإسلام، حيث السيادة للشرع والسلطان للأمة.

ختاما، إننا في المكتب الإعلامي لحزب التحرير/ ولاية تونس، ندعو جميع المخلصين، ونخص في هذا المقام أهل القوة والمنعة وأهل الفكر والرأي، أن يتحملوا مسؤولية نصرة الإسلام والمسلمين وتحرير البلاد من الهيمنة الغربية وأدواتها المحليّة، وذلك بإقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة التي ستحرّر البلاد والعباد، وتعيد للمسلمين ثرواتهم من المعادن ومصادر الطاقة وغيرها التي جعلها الله ملكيّة عامة للمسلمين. قال رسول الله ﷺ: «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ؛ فِي الْكَلَإِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ».

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تونس