بيان صحفي

الانفجارات والحرائق القاتلة والمستمرة هي إخفاقات النظام العلماني

لأنه يعفي رئيس الدولة دائماً من تحمل مسؤوليته عن هذه الكوارث

تشهد بنغلادش سلسلة من حوادث إطلاق النار المميتة الواحدة تلو الأخرى في السنوات العديدة الماضية والتي خلّفت العديد من القتلى والجرحى. وشهدت الضربة الحالية ثلاثة انفجارات متتالية خلال أربعة أيام فقط. آخرها حدث في 7 آذار/مارس في مبنى سكني تجاري بالقرب من وسط العاصمة في منطقة جولستان، ما أودى بحياة 23 شخصاً على الأقل وإصابة كثيرين آخرين وما زال العدد في تزايد. ولم يخرج الناس بعد من صدمتهم من الحوادث السابقة من البنى التحتية غير المطابقة للمعايير الهندسية وهي الأسباب الرئيسية للحوادث التي تؤدي لوقوع أعداد كبيرة من الوفيات والإصابات وتدمير الممتلكات، كما أن عدم وجود ترتيبات أساسية لمكافحة مخاطر الحرائق يؤدي دائماً إلى زيادة خطورة الإصابات، ولم تشهد أي حوادث حصلت تقدماً فيما يتعلق بالتحقيقات والمحاكمات، ناهيك عن التعويضات الواجبة للضحايا.

وكلما حدثت كارثة، فإن مثقفي مجتمعنا دائماً ما يتعمقون في سبب وتأثيرات وتقنيات الحادثة بدلاً من التركيز على مسؤولية رئيس الحكومة المسؤولية التامة عن شؤون الناس، ولأنه السلطة التي تكلف الوزراء والمسؤولين الحكوميين لرعاية شؤون الناس. إنه لمن دواعي الأسف الشديد أن السياسيين والمثقفين يعفون حسينة، رئيسة الحكومة، من مسؤولياتها عن الحوادث. وبدلاً من احتجازها لمحاكمتها، فإنهم يقدسونها ويقدّمونها على أنها "رئيسة وزراء محترمة"، كما أنها تتنصل من المسؤولية بذكاء من خلال مطاردة شبح "التخريب الإرهابي"، وإلى جانب عدم مبالاة الحكومة بشؤون الناس، يتمتع مرتكبو الحوادث أيضاً بالتعويضات إذا كانوا على صلة بالنظام.

وفي الواقع، فإنه في النظام العلماني، الحكام هم أصحاب السيادة والتشريعات، والسلطة في أيديهم، ومن ثم، فإن الحكام يبقون أنفسهم دائماً فوق المساءلة من خلال سن القانون، وعلاوة على ذلك، ونظراً لأن المسؤولية ليست ثابتة ومحددة جيداً في النظام العلماني، يمكن للمثقفين أيضاً تضليل الرأي العام لإنقاذ الحكومة من المساءلة عن طريق إخفاء عجزها وفشلها. قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ﴾.

أيها الناس: على عكس النظام العلماني، لا مجال لحصانة الحكام في دولة الخلافة، وفي حال وقوع أي مأساة يتحمل الخليفة المسؤولية الأولى عنها، وتحاسبه الأمة على الإجراءات التي اتخذها للوقاية من حدوثها ومدى سرعة ضمانه وصول التعويضات الواجبة للضحايا، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال، قال رسول الله ﷺ: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» رواه البخاري ومسلم. لذلك فإن الخليفة هو الذي يقوم على جميع التحقيقات وعلى الأسباب والنتائج ويتعامل مع الدراسات الفنية المتعلقة بأي حدث مأساوي. ولن يترك المجتمع مشغولاً بالمناقشات الفكرية ويتمتع هو بالحصانة عن المساءلة. ولأنه لا مجال في الإسلام لمحاسبة الآخرين بدلاً من الخليفة، فإن الحصول على مناصب الحكم في الإسلام يتطلب أعلى درجات القوة والتقوى، روى مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي؟ قَالَ: فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِي ثُمَّ قَالَ: «يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةُ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا». لذلك فإن أي تقصير من الحاكم عن القيام بمسؤولياته سيؤدي إلى إقالته من منصبه تلقائياً من قبل محكمة المظالم. وأخيراً، ندعو جميع السياسيين والمثقفين المخلصين على وجه الخصوص والناس عموماً إلى العمل مع حزب التحرير لاقتلاع النظام العلماني من البلد وإقامة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة، يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية بنغلادش