بيان صحفي

حرق المصحف يفضح نفاق الحكومة

(مترجم)

لسنوات عدة، تم حرق المصحف في السويد، في مدن مختلفة، أمام مساجد مختلفة وفي أعياد إسلامية مختلفة. لقد أثار حرق المصحف حفيظة المسلمين في جميع أنحاء العالم. وقد استدعت دول قائمة في البلاد الإسلامية دبلوماسيين، ودعت إلى مقاطعة الشركات والسلع السويدية، وطالبت بالحماية القانونية من حرق المصحف. وقد تسبب ذلك في غضب كبير وأدى إلى مظاهرات كبيرة في دول عدة. وفي السويد أيضاً، تظاهر آلاف المسلمين ضد حرق المصحف في مدن مختلفة، ما أدى إلى انقسامات كبيرة في المجتمع، حيث أراد غالبية السويديين حظر حرق المصحف، بمن فيهم علماء السياسة وقادة الرأي. كما تلقت الشرطة طلبات لحرق نصوص دينية أخرى. وأدانت الحكومة وحتى الديمقراطيون في السويد حرق المصحف.

يوم الأربعاء 26 تموز/يوليو، كتب رئيس الوزراء في منشور على فيسبوك، في محاولة يرثى لها لتبرئة مسؤوليته ومسؤولية الحكومة من حرق المصحف، أن الدولة السويدية لا تصدر تصاريح لحرق نسخ من القرآن، وأن الشرطة هي التي تصدر تصاريح للتجمعات العامة بغض النظر عن كيفية استخدام كل فرد لها، مضيفاً أن الدولة لا تقف وراء أية رسائل سياسية.

يجب أن تعلم الحكومة برئيسها أن المسلمين لم ينسوا دعم الأحزاب الحكومية المتكرر للهجمات على الإسلام والنبي ﷺ، ولا سيما لارس فيلكس بسبب الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد ﷺ. كما أن المسلمين لا ينسون أن النائب المعتدل السابق في البرلمان، حنيف بالي، وصف النبي ﷺ  بأنه مغرم بالأطفال الأميين، وأن نائب رئيس الوزراء إيبا بوش أراد أن يرى مائة مسلم يطلق عليهم النار بعد المظاهرات ضد حرق المصحف العام الماضي، وتساءل لماذا لم تطلق الشرطة الذخيرة الحية عليهم؟ إن إدانة الحكومة نفاق، وشفافية في الوقت نفسه عندما تتعاون مع الديمقراطي السويدي رئيس لجنة العدل، ريتشارد جومشوف، الذي هاجم مراراً وتكراراً الإسلام والنبي ﷺ. فقد وصف ريتشارد جومشوف الإسلام بأنه مبدأ ودين بغيضان، ودعا إلى حرق مئات النسخ الأخرى من القرآن الكريم، كما وصف النبي ﷺ بأنه قاتل جماعي، وقاطع طريق، وتاجر رقيق. كما لا ينسى المسلمون أن الحكومة اختارت التعاون مع حزب لا يعتبر سياسيوه السابقون المسلمين بشراً.

يمكن للحكومة، كما يعتقد بعض علماء السياسة والمحامين وقادة الرأي، حظر حرق المصحف. علاوة على ذلك، يعتقد وزير العدل الاشتراكي الديمقراطي السابق، توماس بودستروم، أن الحكومة يجب أن توقف حرق المصحف، وأن هذا ممكن حالياً دون تغيير القانون. وبدلاً من ذلك، اختارت الحكومة السماح بحرق المصحف وأنفقت ما يقرب من مائة مليون كرونة سويدية من أموال ضرائب الشعب لتمويل كراهية الإسلام والمسلمين، على الرغم من العواقب الوخيمة الواضحة على المجتمع. إن السياسات المعادية للإسلام للحكومات المتعاقبة هي التي أثارت الخوف من الإسلام والتوترات في المجتمع والاستقطاب بين مختلف فئات المجتمع. وبالتالي فإن الحكومة والأحزاب الأخرى مسؤولة عن الكراهية والمناخ المعادي للإسلام الذي يميز المجتمع الآن.

لقد أثبت حرق المصحف مرة أخرى أن حرية التعبير هي أداة سياسية تستخدم بشكل انتقائي وفقاً لمصالح من هم في السلطة. فعندما يتعلق الأمر بالاستهزاء بالقرآن والنبي ﷺ، توجد حرية تعبير، ولكن عندما يتعلق الأمر بانتقاد سياسات من هم في السلطة، فإن ذلك تضليل تجب مواجهته! فقد أعلن وزير الاندماج والهجرة السابق، أندرس يغمان، الربيع الماضي أن الحكومة كانت تضغط داخل الاتحاد الأوروبي من أجل أن تكون المنصات الرقمية ملزمة بإزالة المحتوى. وفي بداية هذا العام، أعلنت الحكومة أنها تريد جعل إهانة الموظفين العموميين غير قانونية. لذا فإنهم يعتبرون إهانة الإسلام حرية تعبير، ولكن ليس إهانة المسؤولين! إن هذا هو أسوأ أنواع النفاق. إن حرية التعبير الفعلية هي التي أوجدت هذا الانقسام والاستقطاب والخلاف في المجتمع، وقد حان الوقت للبحث عن بدائل أفضل تضمن كرامة وأمن جميع الناس. الخلافة هي نظام الحكم الوحيد في التاريخ التي نجحت في ضمان حقوق رعاياها وخلق مجتمع للجميع، بغض النظر عن العقيدة أو الخلفية.

أيها المسلمون الأعزاء:

لا يشمل الإجراء الصحيح مخاطبة السياسيين المسؤولين عن الإسلاموفوبيا وحرق المصحف، أو التعاون مع الأطراف التي تستخدمكم في أزمتها لتسجيل نقاط سياسية وتهدئة الموقف. إن العمل السياسي الفعال الصحيح هو حمل الإسلام سياسيا على جبهة موحدة ورفض السياسات الظالمة التي تستهدف الإسلام والهوية الإسلامية. علاوة على ذلك، فإن الحماية الحقيقية وطويلة الأمد للمسلمين هي بإقامة الخلافة التي سوف تحمي مصالح المسلمين وتفعل كل ما هو ضروري لوقف الاعتداءات على الإسلام والمسلمين.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في السويد