أخيراً.. وفي مساء الأحد: 8/11، انتهت صولات الجدال، ووضعت حرب ( المصالح) أوزارها، واتفق اغلب البرلمانيين على إقرار قانون الانتخابات الجديد، وما حواه من حلٍّ مزعوم (لمعضلة) كركوك و(القائمة المفتوحة) التي صُوّرت على أنها البلسم الشافي لجراحات هذا الشعب المبتلى، وإن المراقب لمجريات الأمور ليعجب من السهولة التي اقرّ بها القانون أمس، بعد ضجيج إعلاميّ وإخفاقات متتالية على مدى عشر جلسات أو يزيد ! فما السِّر في ذلك؟

يجيب (المنتفعون): إنها الإرادة الحرة لنواب الشعب، فالكل رابح، الموافق والمعارض ! لقد كذبوا والله.. إذ السر قد انكشف، انّه ضغوط كبيرة مارسها سفير أمريكا، وعميلها (لاريجاني) فاجتمعت بفعلها قلوب (الأخوة الأعداء).

وإنّ المصيبة ليست فيما عجز عنه البرلمانيون، ولا في تلاعبهم بمشاعركم، وتنكرهم للوعود التي قطعوها لكم، بل الأدهى والأمرّ فيما تحمله “الدورة” القادمة في المستقبل القريب من تمكين الشركات الاستثمارية العالمية من نهب خيرات هذا البلد العظيم ومباركة (حكومة) الاحتلال الجديدة.. وهو شرّ مستطير يصيب العراق وأهله فيتركهم يعانون الظلم والفقر والفساد.

أيها المسلمون:
إنّ حزب التحرير ومنذ تأسيسه قد أخذ على عاتقه مسؤولية رعاية الأمة، ونُصحها لما فيه خيرها وعزّها، وفضح المؤامرات التي تحاك ضدها، مستنيراً بهدي كتاب الله وسُنة رسوله عليه الصلاة والسلام؛ ومن هذا المنطلق فإننا نبيّن لكم في الانتخابات أمرين:

الأول: واقع الانتخابات وحكمها الشرعيّ:
الانتخاب في اللغة: الانتقاء والاختيار.. وهو في حقيقته: وكالة ونيابة، فالناس عندما ينتخبون شخصاً في أمر معيّن، فإنهم يُوكلونه أو يُنيبونه عنهم في انجاز ذلك الأمر، وعندما ينتخبون الحاكم ويبايعونه يكونون قد أنابوه عنهم في الحكم والسلطان، وعندما ينتخبون أحداً في البرلمان، فإنما يُوكّلونه عنهم في إبداء رأي أو تحقيق مصلحة لهم، والإنتخاب ليس شهادة؛ لأن الشهادة ليست تفويضاً ولا توكيلاً لأحد، بل هي أن تخبر بما تعرف.

وعليه فإن حكم الشرع في الإنتخابات يأخذ حكم “الوكالة”، فإذا وكّلت في عمل حلال كشراء سيارة أو بيع دار، فإن الوكالة تكون حلالاً، أما إذا كانت الوكالة في عمل حرام كبيع خمر أو معاملة ربا، فإن التوكيل يكون حراماً.

الثاني: حكم المشاركة في الإنتخابات:
إن معرفة الحكم الشرعي في الإنتخابات المقبلة (ترشيحاً) و(انتخاباً) يوجب معرفة أعمال المجلس التشريعي أو (البرلمان)، لكي يتبيّن لنا جواز الوكالة في هذا العمل من عدمه، واليكم بيان لأهم أعمال البرلمان:

1- سنّ الدستور والإقرار به، وتشريع القوانين التي تُلزِمُ السلطتين التنفيذية والقضائية، وهذا يعدّ من أخطر أعمال البرلمان، والكل يعلم أن دستور العراق فرضه المحتل، وهو دستور باطل؛ لأنه منبثق عن عقيدة كفر (فصل الدين عن الحياة والدولة والمجتمع)، فالإقرار به حرام، والرضا عنه حرام، والسكوت عنه حرام، قال تعالى: {وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ}، ويقول جلّ ذكره: {إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ}، بينما الديمقراطية تمنع تطبيق أحكام الإسلام وتُحكّم عقول البشر.

2- انتخاب رئيس الدولة أو رئيس الوزراء الذي يحكم بغير ما انزل الله، وهذا حرام شرعاً؛ لأنه توكيل من الشعب ليحكمهم بأحكام الكفر، قال الله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُون}.

3- منح الثقة للحكومة أو حجبها عنها على أساس الدستور، وهذا يعدّ رضاً بأنظمة الكفر وتعاوناً على الإثم، ودعماً للظالمين، وكلّ ذلك حرام شرعاً، يقول تعالى: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ}.

4- المصادقة على الإتفاقيات والمعاهدات، ولا يخفى أنّ هذه من أقوى سبل السيطرة على مقدرات المسلمين، وتمكن الدول الكافرة من التدخل في شؤون البلاد ونهب ثرواتها في حين يعاني أهل البلاد الفاقة والحرمان والبطالة، وقد حرّم الله ذلك كلّه، قـال تعالى:{وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً }.
5- محاسبة الحكومة على حسن تطبيق القوانين، وهذا واجب شرعي في حال كانت القوانين شرعية إسلامية، وذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أما إن كانت هذه القوانين وضعية ـ كما هو واقع الحال ـ وكانت هذه القوانين هي مرجعية محاسبة الحكومة ، أي إذا التزمت الحكومة بهذه القوانين كانت خيراً وبركة، وإن خالفت هذه القوانين الوضعية أو قصرت في تطبيقها كانت محاسبتها على التقصير في تطبيق القوانين الوضعية!، فإن هذا يكون رضاً ومطالبة بتطبيق الكفر، وهو أمر لا ينبغي لمسلم ان يشك في حرمته.

وعليه فإنّ المشاركة في هذه الإنتخابات (ترشيحاً) و(انتخاباً) حرام شرعاً؛ لأنه توكيل فيما حرمه الله تعالى، توكيل لأشخاص سيحكمون البلاد بحكم الطاغوت، النظام الديمقراطي وهو نظام كفر؛ لأنه يعطي صلاحية التشريع للبشر من دون الله تعالى، فضلاً عما سيجرون إليه البلاد والعباد من مصائب وويلات.

أيها المسلمون في العراق:
لقد أخلصنا في نصحكم من أول يوم دخل فيه الكافر المحتل بلادنا وبيّنا حكم الشرع في كلّ ما جرى من أحداث، وها نحن اليوم نذكّركم، امتثالاً لقوله تعالى: {وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ}، ونكرر ذلك حتى يأذن الله تعالى بنصره الموعود للثلة المؤمنة التي تعمل منذ زمن لاستئناف الحياة الإسلامية، بإقامة خلافة راشدة على منهاج النبوة، لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، فإلى العمل الجادّ المخلص ندعوكم بهذا الوضوح بعيداً عن ظلمات الكفر والديمقراطية والعلمانية وزيفها.

{قُلْ هَـذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللّهِ وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ}

غادرت الموصل أمس السبت قرابة (1000) عائلة نصرانية فراراً من أحداث العنف التي أوقعت (11) شخصاً خلال أسبوع، وأسفرت عن تفجير عدد من الدور السكنية، وقد لجأت هذه العوائل إلى المدن القريبة، مثل: الحمدانية، وبعشيقة، وتلكيف، كما غادر قسم منهم إلى أربيل ودهوك، ويبدو أن الهجرة مستمرة في ظل صمت الحكومة وأدواتها من الجيش والشرطة والإدارات البلدية.

أيها المسلمون في العراق:
إنّ أهل الذمة أمانة في أعناقكم وحمايتهم من الواجبات التي قررتها الشريعة الإسلامية، بل صحّ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال: (( من قتل معاهداً لم يَرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاماً ))، والمراد بالمعاهد: “الذميّ” ، وورد أيضاً: (( من آذى ذميّاً فقد آذاني )) ؛ لذا نجد أنّ النصارى عاشوا بأمان واطمئنان قروناً طويلة في ظل دولة الإسلام، بل كانوا يمارسون عباداتهم والأحكام المتعلقة بالمطعومات والملبوسات والأحوال الشخصية فيما بينهم حسب شرائعهم، فلم يتعرض لهم أحد بسوء؛ لأن الإسلام يضمن حماية الرعية بغض النظر عن الدين والعرق.

أما ما يحصل هذه الأيام فما هو إلا امتداد لما حصل سابقاً من إثارة للنعرات الطائفية والعرقية، فبالأمس كانت بين المسلمين سنة وشيعة، عرباً وأكراداً وتركماناً، بل اليوم امتدت لتشمل أصحاب الديانات الأخرى بدءاً بالنصارى؛ ذلك أنّ إثارة الفتن والمشاكل بين أبناء لبلد الواحد هو مادة الكافر المحتل وأعوانه للسيطرة على البلاد، وعقوبة لأهل البلد لرفضهم الاحتلال وما جلبه من ديمقراطية فاسدة وحريات كريهة، التي أصبح العراق بسببها من أوائل دول العالم من حيث انتشار العنف والقتل، وتفشي الفساد الإداري والمالي، وانهيار النظم التعليمية في مراحلها كافة.

أيها المسلمون:
إنّ خلاصكم مما أنتم فيه لا يكون إلا بتطبيق أحكام الإسلام من خلال دولة الخلافة الراشدة التي ستعيد الحق إلى نصابه وتنشر العدل والخير والأمان ليس للمسلمين فحسب، بل لكل من يعيش معهم من أصحاب الديانات الأخرى.

{ وََلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ }

  في يوم السبت: 31/1/2009، ستُجرى انتخابات ما يسمى بـ( مجالس المحافظات ) ، ولابد في هذا المقام أنّ نذّكر المسلمين عموماً وأهل العراق على وجه الخصوص، بأنّ المشاركة في هذه الانتخابات أو الامتناع عنها لاينبغي أنّ يُبنى على مصالح أو مفاسد يُتوقع حصولها من المرشحين! بل لابد من أساس شرعي متين وقاعدة محكمة؛ لأن المسلم ـ في هذه الحياة ـ مقيّد بأحكام شرعيّة يحاسبه الله تعالى عليها، فالحلال يفعل، والحرام يترك، يقول سبحانه: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ}، فالمصلحة لا تكون إلا فيما أمر به الله تعالى، والمفسدة لاتكون إلا فيما نهى عنه الله تعالى.

  والمتأمل في واقع هذه الانتخابات يجدها موسومةً بسمات لازمة لاتنفكُّ عنها:
1- إنها لبنة جديدة في مشروع الكافر المحتل، وترسيخ لوجوده العسكري والفكري والثقافي، إذ بدل أن يشتغل المسلمون بقتاله وطرده، صاروا دعاة لباطله، منفذين لخططه الرامية إلى الهيمنة على بلاد المسلمين والعراق جزء منها.
2- إنّ ما ستفرزه الانتخابات المذكورة هو ما يعرف (بالحكومات المحلية) كما سمّاها (دستور العراق) الذي صاغه اليهودي (نوح فليدمان)، وما تلك الحكومات إلا تمهيد لإضعاف البلاد وتفتيتها، وخلق أسباب إضافية للنزاع والشقاق بين الأخوة.

3- إنّ القبول بهذه المخططات، إنما هو رضىً وقبول بالعملية السياسية الجارية برمتها.. الأمر الذي فرضته آلة الحرب الأمريكية الغازية المحتلة، وهو ما يستند بكل تفصيلاته إلى عقيدة كافرة باطلة هي عقيدة (فصل الدين عن الحياة) أو ما يسمونه بـ(العلمانية) تارة، والتي معناها الحقيقي (اللادينية)، و(الديمقراطية) تارة أخرى، والتي معناها الحقيقي اعطاء البشر صلاحية التشريع من دون الله تعالى.. وحاصل ذلك أيها المسلمون أن لا حكم لله تعالى في شؤون الخلق، {كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِباً }.

أيها المسلمون:
  إنّ ما تقدم من وصف واقع هذه الانتخابات ليُسلط الضوء ويجلي الحقيقة الناصعة.. ألا وهي (حرمة الاشتراك) في هذا الباطل، فلا يحلُّ لمسلم يتقي ربّه أن يُشارك فيها لا ترشيحاً ولا انتخاباً، مهما كانت مبررات المروجين ودعاوى المنتفعين من الاحتلال وأزلامه، ومهما كان حجم الوعود الزائفة التي يزعمونها، وما مسرحية التوقيع على الاتفاقية الأمنية منكم ببعيد..

أيها المسلمون:
  إن واقع البلاد وما حصل فيها من قتل وتدمير وتشريد، وهدم للبنى التحتية، وهدر للمال العام، وإخراج العراق عن ركب البلدان المتقدمة.. كل ذلك يدعوكم، ونحن ندعوكم، إلى الخلاص.. ندعوكم إلى التوحد جميعاً على كلمة سواء، والعمل الجاد مع المخلصين الساعين لإيجاد دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، التي ستُنقذ المسلمين، بل والعالم كلّه من ظلم الكافرين والمستعمرين.

{ وَاللّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ }

منذ التوقيع على ما يسمى بـ[ وثيقة إعلان المبادئ ] أواخر العام الماضي بين الرئيس الأمريكي (بوش) ورئيس الوزراء العراقي (المالكي) ، وأزلام حكومة الاحتلال لا ينفكون يخرجون على الناس كل يوم بتصريحات أو تلميحات غامضة لا تجلي حقيقة ما يجري خلف الكواليس بشأن هذه الاتفاقية [ طويلة الأمد ] بين العراق المغلوب على أمره، وأمريكا المحتلة التي تسعى جاهدة لتكون لها اليد الطولى في مجال السياسة والاقتصاد والثقافة في بلاد الرافدين, وليصبح العراق محمية تابعة لها، فلا استقلال, ولا سيادة على أرض العراق وسمائه ومياهه, إلا بمقدار ما تسمح به أمريكا!

أيها المسلمون:
أنّ الشمس لا تغطى بغربال, والحقائق لا يمكن طمسها إلى الأبد، فما يبديه حكام البلاد من حرص على السيادة (المعدومة) ، والتباكي على حفظ ثروات البلاد (المنهوبة) ، وما زعموه من خطوط حمراء، كل ذلك وأمثاله ما هو إلا تضليل ومناورة لامتصاص النقمة الشعبية المتصاعدة ضد المحتل وأذنابه الذين خانوا الله ورسوله والمؤمنين، وباعوا البلاد والعباد بعرض من الدنيا قليل، بل حتى دون عرض! فعلى الرغم من التكتيم الإعلامي على مسودة الاتفاقية، فقد أزكمت رائحتها الأنوف، والقليل الذي تسرب منها لا يخدم إلا المحتل, ومنها:

1- إقامة عدد من القواعد أو المعسكرات الدائمة.
2- إعطاء الحصانة لجنود الاحتلال والعاملين في الشركات الأمنية وعدم مساءلتهم أمام القانون العراقي.
3- إدخال وإخراج القوات واستخدامها في عمليات داخل وخارج العراق دون أذن من الحكومة العراقية.
4- السيطرة على أجواء العراق تحت مستوى 30 ألف قدم.
5- إعطاء الأولوية للشركات الأمريكية في حملة إعادة الأعمار.
6-حق التصرف بمنابع النفط الجديدة لصالح الشركات الأمريكية.
7- الحفاظ على النظام الديمقراطي من أي تهديد داخلي أو خارجي.
وغيرها من البنود المذلة لأهل العراق المسلمين الذين يشهدون:  ( لا إله إلا الله محمد رسول الله ).

أيها المسلمون:
لا يخدعنّكم معسول كلام عملاء الاحتلال وربائبه، الذين نسوا، بل تناسوا قول الله تعالى:  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ  ، فإنّ اتباع منهج الكفار وتبني أفكارهم في الحياة، واتخاذهم أصدقاء وأنصاراً, وعقد الاتفاقيات والمعاهدات معهم, هو الذي جرَّ على الأمة الويلات وأفقدها مكانتها بين الأمم.

وعليه, فإنّ حزب التحرير/ولاية العراق يدعو المسلمين في العراق إلى رفض هذه الاتفاقية التي ستكبل العراق بقيود الاحتلال، وتجعل أرضه مستباحة بأفكار المحتل وعقيدته القائمة على فصل الدين عن الحياة, وتربط اقتصاد البلاد بمصالح أمريكا المحتلة, فضلاً عن استخدام أرض العراق ومياهه وسمائه لتهديد المسلمين في البلاد الأخرى، فالواجب الشرعي يدعوكم أيها المسلمون لرفض مشاريع الكافر المحتل كلها, واتخاذ كل وسيلة ارشد إليها الشرع لإفشال خططه، وطرده مع إتباعه، وذلك من خلال العمل الجاد لاستئناف الحياة الإسلامية، بإقامة دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، التي ستطيح بكل أحلام الكافر وأعوانه وتنشر العدل والخير، ليس للمسلمين فحسب وإنما للعالم أجمع, وما ذلك اليوم ببعيد.

{وَاللّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ}